مدد مجلس الامن امس، بالاجماع، فترة انتداب القوات الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) سنة تنتهي في نهاية آب (اغسطس) من دون اي تغيير في ولايتها وقواعد الاشتباك واطار عملياتها، فيما كانت المراوحة في جهود تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة موضع تداول بعد ظهر امس بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبين الرئيس المكلف النائب سعد الحريري، الذي أكد مواصلة «الجهد، لتشكيل حكومة الائتلاف الوطني، من دون ان نفرط بالصوت الواضح المسموع الذي عبّر عنه الناخبون في 7 حزيران، ولا بالاستقرار الذي جعلناه خطاً أحمر، ولا بالطموحات الكبيرة التي نحملها للبنان». وقال الحلريري، في حفلة إفطار أقامهغ غروب أمس على شرف الهيئات الاقتصادية والإعلامية: «لا بد أنكم تتعجبون لسماع أصوات تردد في هذه الأيام أن البلد ماشي، من دون مجلس وزراء يجتمع. لهؤلاء أقول: نحن قررنا، منذ اللحظة الأولى للانتخابات النيابية ان نسلك طريق الحكمة والهدوء وأن نمد اليد الى الأقلية، وندعوها بصدق الى حكومة ائتلاف وطني تجتمع تحت برنامج واحد، عنوانه، التصدي لمخططات العدو الإسرائيلي ومعالجة الأزمات الاجتماعية والمعيشية وتنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل... ان مقولة ان البلد ماشي على رغم التأخير هي مغالطة، وتعبير عن حد أدنى، لا يبني وطناً ولا ينهض باقتصاد ولا يعزز دولة ولا مؤسسات». وقالت مصادر معنية في المعارضة انها لا تتوقع ان يطرأ أي تطور يسهّل تأليف الحكومة. وتتجه الأنظار الى لقاء جديد سيعقده الحريري خلال الساعات المقبلة مع المعاون السياسي للأمين العام ل «حزب الله» الحاج حسين الخليل في إطار استمرار التواصل بين الجانبين، وتأكيد «حزب الله» انه يسعى الى المساعدة في تقريب وجهات النظر بين الحريري وعون، من دون ان يكون وسيطاً معه لأنه «حليف» كما قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد امس. وفي نيويورك، أجمع اعضاء مجلس الأمن الدولي على التمديد سنة للقوات ل «يوينفيل»، بلا أي تعديل في الولاية أو في قواعد الاشتباك أو في إطار العمليات، وذلك تلبية للمطلب الأساسي للحكومة اللبنانية. واشار قرارا التميدي الى كل الانتهاكات للقرار 1701 استناداً الى رسالة الأمين العام بان كي مون الى المجلس والتي صنّف فيها أحداث خربة سلم وكفرشوبا والطلعات الجوية الإسرائيلية في الأجواء اللبنانيةبين هذه الانتهاكات. وصوتت الولاياتالمتحدة لمصلحة القرار الذي طرحته فرنسا رسمياً أمام المجلس الأمن من دون اعتراض على تفادي ذكر الانتهاكات بصورة مباشرة في القرار، وذلك بعدما أدت المفاوضات الحثيثة الى التوصل الى هذه الصيغة. وأشاد مجلس ب «الدور الإيجابي لقوة يونيفيل التي ساعد انتشارها الى جانب القوات المسلحة اللبنانية على تهيئة بيئة استراتيجية جديدة في جنوب لبنان». وأهاب المجلس بكل الأطراف المعنية أن تحترم «وقف أعمال القتال» واحترام «الخط الأزرق بكامله»، بما في ذلك في قرية الغجر وحضها على «التعاون التام مع مجلس الأمن والأمين العام للتوصل الى وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأجل على النحو المتوخى في القرار 1701». وشدد على «ضرورة إحراز مزيد من التقدم في هذا الصدد». وطلب مجلس الأمن من الأمين العام مواصلة تقديم تقارير الى المجلس عن تنفيذ القرار 1701 كل أربعة أشهر أو كلما رأى ذلك ملائماً، وشدد على «أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط استناداً الى جميع قراراته ذات الصلة بالموضوع «بما فيها 242 و338 و1515». وأهاب المجلس في فقراته التمهيدية بالدول الأعضاء أن «تقدم للقوات المسلحة اللبنانية ما تحتاجه من مساعدة لتمكينها من أداء مهماتها، ماشياً مع أحكام القرار 1701». وتوجه مندوب لبنان لدى الأممالمتحدة السفير نواف سلام أثناء الجلسة العلنية لمجلس الأمن بالشكر لأعضائه على التمديد بلا تعديل للمهمة أو بقواعد الاشتباك أو بإطار العمليات «كما طلبت حكومتي». وقال نظراً لوقوع لبنان ضحية الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة منذ غزوها العام 1978 والذي أدى الى القرار 425 وإنشاء قوة اليونيفيل «إنني متأكد من أنكم تدركون مدى الأهمية التي يعلقها جميع اللبنانيون على قراركم اليوم». وكان سلام يرد على كلمة المندوبة الإسرائيلية السفير غابرييلا شاليف أمام المجلس واقتبست من رسالة الأمين العام التي فصّلت أحداث خربة سلم وكفرشوبا وتواجد «حزب الله» في جنوب لبنان، معتبرة أن ذلك «يشكل خطراً متزايداً على السلم والاستقرار في المنطقة». وقالت شاليف إن «حزب الله» «منظمة إرهابية». وحمّل سلام إسرائيل مسؤولية انتهاكات القرار 1701 بطلعاتها الجوية وبرفضها الانسحاب من شمال الغجر وبقاء قضية مزارع شبعا بلا حل، مشيرا الى شبكات التجسس الإسرائيلية معتبراً أنها تشكل خرقاً جدياً للسيادة اللبنانية.