احتفل السعوديون الإثنين الماضي بمضي ثمانية أعوام على تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد. ولعله من حسن الصدف والمقادير، أن أسعار النفط شهدت خلال فترة حكم الملك عبدالله - أو (أبومتعب)، كما يحب مواطنوه تسميته - أعلى مستوياتها في التاريخ، وهو ما ساعد الملك على السعي نحو هدفه في بناء الإنسان والتنمية في المملكة في شكل لم يسبق له مثيل في تاريخ البلد. اقتصادياً، ورث عبدالله بن عبدالعزيز بلداً توقفت فيه التنمية في شكل شبه كامل. فمنذ حرب تحرير الكويت والإنفاق الكبير الذي صاحبها، وبالتزامن مع الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وارتفاع المديونية الحكومية، توقفت التنمية في المملكة، فلم يبن ولا طريق إضافي، ولم تخلق وظيفة جديدة، ولم يزد عدد الجامعات ولا مبانيها «بلكة» واحدة، ولم تُرفع الرواتب هللة واحدة طوال 30 عاماً. وكان أكثر الناس حظاً هو من يحصل على وظيفة على البند الشهير 105، وهو بند التعاقد، بلا علاوات، ولا احتساب للخدمة، ولا ترقيات، ولا غيرها. هذا التوقف الإجباري للتنمية، ولأعوام طويلة، راكم المشكلات وصعب حلها وجعل كل عام يمر حاملاً مشكلاته مع مشكلات سابقه. ولهذا فإنه لقراءة إنجازات حكم الملك عبدالله، لا بد من استصحاب ومعرفة الوضع السابق لتسنمه مقاليد الحكم لمعرفة حجم القفزة التي تحققت. كان قدر أبومتعب أن يرث هذه المشكلات العويصة، بالتزامن مع طفرة سكانية تشكل شريحة الشباب جلها، ومع إدارة بيروقراطية يغلب عليها البطء، وينخر فيها الفساد. ولكن الله كان معه، فحلقت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها، وفاضت الخزانة بالأموال، وهو ما مكّن «أبامتعب» من حلحلة مشكلات الاقتصاد واحدة تلو الأخرى. فالجامعات ارتفع عددها من سبع فقط إلى ما يزيد على 30 جامعة اليوم (حكومية وخاصة)، تتوسطها درة الجامعات، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في «ثول». وعدد المبتعثين فاق 150 ألف طالب وطالبة، وبند الرواتب المقطوعة 105 تم دفنه بعد أن أمر المليك بتثبيت كل من كان على هذا البند. والفساد تم إنشاء هيئة لمكافحته تحت سمع ونظر الملك عبدالله بن عبدالعزيز. والفقر الذي كان الإعلام يتحاشى الإشارة إليه أصبح القوت اليومي لوسائل الإعلام تناولاً وانتقاداً بعد زيارة الملك عبدالله لأحياء الفقراء في مدينة الرياض، ومن ثم أمره برفع وتعديل رواتب الضمان الاجتماعي. والرواتب تمت زيادتها في عهد عبدالله بن عبدالعزيز. والإسكان، وهو إحدى أكبر المشكلات في البلاد، أمر أبومتعب، وقبل أن ينهي عامه الثامن في الحكم، بنقله إلى كتب التاريخ، بعد أمره لوزارة الإسكان بتوفير أرض وقرض لكل مواطن لا يجد سكناً. والصناديق التنموية من «عقاري»، و«صناعي»، دعمت وضوعفت رؤوس أموالها أضعافاً كثيرة خلال ثماني الملك عبدالله. وبرامج إقراض الشباب من بنك التسليف وصندوق المئوية و«ريادة»، فتحت الأبواب لمساعدة الشباب على بدء مشاريعهم الصغيرة. وتوظيف السعوديين في القطاعات الخاصة تحسن كثيراً، وهناك جهود وبرامج كثيرة تدعمها وزارة العمل في هذا الشأن. ومشاريع القطارات تم توقيعها برؤوس أموال هائلة، وبدأ تنفيذ عدد منها، لتربط شرق البلاد بغربها، وشمالها مع الجنوب، كما تم توقيع عقود قطارات المدن في المدن الثلاث الرئيسة في البلاد. والأندية الرياضية تم رفع مخصصاتها، والأندية الأدبية دعمت بعشرة ملايين ريال لكل نادٍ. ولمعرفة حجم دعم خادم الحرمين الشريفين لقطاعي التعليم والصحة، يكفي نظرة إلى أرقام الموازنات المتتابعة في عهده، فالقطاعان نالا نصيب الأسد تتابعاً عاماً بعد آخر. وما ذكر بعاليه هو موجز الموجز، وليس حصراً وتعداداً للتغييرات التي يشهدها الاقتصاد حالياً. ختاماً، لا شك في أن هناك جهوداً تبذل، وعملاً تنموياً يسابق الزمن، وأموالاً ضخمة تنفق، ولكنه تبقى أيضاً الكثير. فجهد وعمل خادم الحرمين الشريفين وضع الاقتصاد على مسار التنمية الصحيح، ولكن يبقى تنفيذ المشاريع الضخمة التي نثرها هو المشكلة. فالتعثر والتأخير والتنفيذ بأقل مما وقعت به العقود هو المشكلة التي يواجهها الاقتصاد السعودي حالياً. وهذا الأمر يتطلب موقفاً صارماً لحله، حتى لا يخسر الوطن كل هذه الأموال بسبب «البيروقراطية» والفساد وضعف وقصور الإدارات في الجهاز الحكومي. كما أن مشكلة الإسكان وما صدر فيها من أوامر تحتاج إلى تطبيق عاجل وشفاف، فالمشكلة تضخمت وتورمت ولا تقبل أي تبرير ولا تأخير. إضافة إلى ذلك، فإن القضاء على البطالة ودعم الطبقة الوسطى أصبحا من الأمور الحتمية والعاجلة. فالملاحظ أنه على رغم كبر حجم الإنفاق الحكومي، إلا أن معيشة الناس أصبحت أصعب والأسعار أغلى. وإذا ما حُلت مشكلات الفقر والبطالة والإسكان وتمت مكافحة الفساد بطرق ناجعة ونفذت المشاريع بمواصفاتها التي خطط لها خادم الحرمين الشريفين، فساعتها سيبصم كل منصف أن ما تحقق في ثمانية أعوام فاق ما حققته البلاد في 80 عاماً، هو كل عمر الدولة منذ توحيدها. * أكاديمي سعودي متخصص في الاقتصاد والمالية. dr_ibnrubbian@