ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 7.1 في المئة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أمس ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال نيسان (أبريل) بنسبة 1.7 في المئة، مقارنة بآذار (مارس)، فيما زاد معدل التضخم السنوي مقارنة بنيسان 2012 ليسجل 8.8 في المئة ويصل إلى 136 نقطة. وأرجع الجهاز في بيان له زيادة التضخم إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه والذي سبب زيادة في الأسعار في كل القطاعات، كما ارتفعت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 8.4 في المئة خلال الشهر، والبن والشاي بنسبة 6.8 في المئة والمياه المعدنية والعصائر الطبيعية بنسبة 13.2 في المئة. وجاء في المرتبة الثانية لجهة الارتفاع الفاكهة بنسبة 2.5 في المئة والجبن والبيض بنسبة 1 في المئة والزيوت والدهون بنسبة 0.6 في المئة. وقال رئيس الجهاز، اللواء أبو بكر الجندي، إن «التضخم شهد على مدار الأشهر الأربعة الماضية ارتفاعات بسبب زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه الذي سبب زيادة في الأسعار في كل القطاعات». وأوضح أن «أزمة السولار التي برزت خلال الشهر الماضي سببت ارتفاعاً في أسعار نقل البضائع المختلفة، ما أدى إلى زيادة أسعار الخضراوات بنسبة 4.8 في المئة، والحبوب بنسبة 9.1 في المئة، والأسماك بما نسبته 8.2 في المئة، واللحوم 1.1 في المئة». وأشار إلى زيادة أسعار الطعام والشراب خلال نيسان بنسبة 8.2 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 9.152 نقطة، كما ارتفع معدلها على أساس سنوي ليصل 7.9 في المئة مقارنة بنيسان 2012.