لن يكون أمام المدارس الأهلية التي حصلت على ضوء أخضر من وزارة التربية والتعليم هذا الأسبوع للسماح للطالبات بممارسة الرياضة حل سوى استقدام تسعة آلاف معلمة تربية رياضية من الخارج. وذلك بعدما تبيّن ل«الحياة» افتقار 32 جامعة في السعودية، بينها ثمان أهلية لتخصص التربية (البدنية) للبنات، ما يعني عدم وجود متخصصات في سوق العمل في الوقت الراهن لاستقطابهن لتدريس التربية البدنية في المدارس الأهلية، بعد أن أقرتها وزارة التربية والتعليم. (للمزيد) وفيما لم تعلن الجامعات السعودية إنشاء تخصصات للتربية الرياضية في كلياتها بوقت كاف قبل صدور قرارات وزارة التربية والتعليم، أكد مصدر مطلع في مجلس الشورى ل«الحياة» أن هناك اتفاقاً بين لجان مجلس الشورى، ممثلة في لجنة الأسرة والشباب واللجنة التعليمية، على تشجيع السلوك الصحي في مدارس البنات، مشيراً إلى أنه لا توجد إشارة لدى المجلس لإقرار توصية بإنشاء تخصصات في التعليم الأكاديمي، إذ إن ذلك متاح للجامعات وفق لوائحها التنظيمية التي تمنحها حق استحداث تخصصات جديدة تتوافق مع حاجات سوق العمل، خصوصاً أن بعض الجامعات السعودية تنقسم بين مؤيد ومعارض لاستحداث ذلك التخصص. وكان تدريس التربية الرياضية للطالبات موضع جدل بين تيارين مؤيد ومعارض، إلا أن وزارة التربية والتعليم قطعت ذلك الجدل بوضع تنظيمات ولوائح لممارسة اللياقة البدنية في المدارس الأهلية للبنات، مدعوم بفتوى لمفتي السعودية السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز لقطع الطريق على المعارضين. وعلى صعيد آخر، وكّلت 56 موظفة أمن يدعين تعرضهن للفصل التعسفي مرتين من جامعة الأميرة نورة أخيراً محامياً في قضيتهن ضد إدارة الجامعة لدى ديوان المظالم أول من أمس. وكانت المفصولات تلقين عروضاً من خمسة محامين لتبني قضيتهن من دون مقابل. وأكدت موظفة مفصولة (تحتفظ «الحياة» باسمها) أن جميع الموظفات يعانين ظروفاً مالية قاسية، في حين أن غالبيتهن عليهن قروض وديون من مصارف وأفراد.