نجا رئيس وزراء مصر الدكتور هشام قنديل من هجوم مسلح تعرض له موكبه مساء أول من أمس، وأعلنت الأجهزة الأمنية أنها أوقفت خمسة من المتورطين في الهجوم، أمرت النيابة بسجنهم على ذمة التحقيقات. وعلى رغم تشديد السلطات على أن الحادث «بلا أبعاد سياسية»، إلا أنه رسّخ حال الانفلات الأمني التي تعيشها البلاد منذ إطاحة النظام السابق، إذ لم تستطع الحكومات المتعاقبة الحد من ظواهر اقتحام المنازل والمتاجر والسرقة بالإكراه والبلطجة، ناهيك عن الانتشار الواسع للسلاح الذي بات يستخدم على نطاق واسع في المشاجرات. وكان خمسة مجهولين يستقلون سيارة نقل صغيرة اقتحموا موكب رئيس الوزراء، لدى عودته إلى منزله في ضاحية الدقي (جنوبالقاهرة). وعندما سعى أفراد الحراسة إلى إبعادهم من طريق الموكب، أطلق أحدهم النار في اتجاه الموكب، فتبادل حراس معهم الرصاص، قبل أن يطاردوهم في الشوارع إلى أن تم ضبطهم. وتسبب الهجوم في إصابة شرطيين، قبل أن يتوفى أحدهم أمس متأثراً بجروحه. وأكدت وزارة الداخلية أن الاعتداء على موكب رئيس الوزراء المصري «ليس له أي دوافع سياسية أو أبعاد أخرى»، مشيرة إلى أن المقبوض عليهم يقطنون في منطقة الطوابق في فيصل في الجيزة، وكانوا في طريقهم للتشاجر مع آخرين في منطقة مصر القديمة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه أثناء سير موكب رئيس الوزراء في منطقة الدقي في محافظة الجيزة تداخلت إحدى سيارات نقل الركاب، فحاول طاقم الحراسة إبعاد السيارة التي أطلق أحد مستقليها عيارين ناريين تجاه سيارة الحراسة. وأشارت إلى أن السيارة التي تداخلت مع الموكب اصطدمت بأمين شرطة ومواطن أثناء محاولتها الفرار، مشيرة إلى أن الخدمات الأمنية بمديرية أمن الجيزة تمكنت من مطاردتها وضبطها ومستقليها وعددهم 5 أشخاص وكان في حوزتهم 2 فرد خرطوش. وأفاد البيان إن المضبوطين هم: إسلام أبو بكر محمود عباس (22 سنة) قائد السيارة، وحنفي حامد حسين (18 سنة) مبيض محارة، ومحمد علي محمد (29 سنة) فني تكييف، ومحمود محمد جاد عزاز (18)، ومحمد أحمد محمد سليمان (21 سنة)، وقد أمرت النيابة المصرية أمس بحبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث نسبت إليهم تهم إحراز أسلحة وذخائر دون ترخيص، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في القتل. وقال الناطق باسم النيابة المستشار مصطفى دويدار، إن النيابة العامة أمرت أيضاً بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب المعمل الجنائي لفحص الأسلحة والذخيرة المضبوطة، مشيراً إلى أن إقرار المتهمين بالتحقيقات بارتكاب الواقعة جاء متوافقاً مع أقوال الشهود، موضحاً أن تفاصيل الواقعة جرت في التاسعة مساء أول من أمس (الأحد)، حيث قام المتهمون الخمسة بالتوجه ناحية كوبري الجامعة وفي حوزة الأول والرابع سلاح ناري (فرد خرطوش) وقام الأول بإطلاق عيار ناري صوب أحد الباعة الجائلين أعلى كوبري الجامعة إثر مشاجرة حدثت بينهما وذلك ثأراً منه، وعقب ذلك فروا هاربين في اتجاه المنيل. وأضاف أن المتهمين عادوا مرة أخرى من اتجاه الجيزة مروراً بشارع الدقي مستقلين سيارة ربع نقل، وتصادف حينها مرور موكب رئيس الوزراء وطلب منهم أحد رجال المرور الذي يتقدم الموكب، إفساح الطريق، فقام المتهمون بإطلاق عيار ناري في الهواء ظناً منهم أنه يطاردهم، فقام طاقم الحراسة المرافق لرئيس الوزراء بمطاردتهم وتمكن من القبض عليهم وما بحوزتهم من أسلحة وذخائر، مشيراً إلى أنه أثناء محاولة المتهمين الفرار أحدثوا إصابة كل من نبيل الصاوي (أمين شرطة) وعادل إسماعيل، والمتوفى طه سيد حسن (بائع متجول). وتفقد هشام قنديل، أمس، لدى وصوله إلى مقر مجلس الوزراء، آثار حادث إطلاق النار على السيارات التي كانت تسير في موكبه، واعتبر في معرض تعليقه على الحادث أنه «عارض». ودانت قوى سياسية الحادث، وأكد عضو جبهة الإنقاذ الوطني عمرو حمزاوي، أن محاولة الاعتداء على رئيس مجلس الوزراء مرفوضة «بالكامل» بغض النظر عن دوافعها وتفاصيلها، وكتب حمزاوي على «تويتر»: «محاولة الاعتداء على رئيس الوزراء.. مرفوضة ومدانة بالكامل»، وشدد على أنه «لا للعنف ضد من أختلف معهم سياسياً قبل من أتفق معهم».