استثمار الأوقاف (1-3)

ليس خافياً على المتأمل اعتناءُ المسلمين بالأوقاف ورعايتُهم لها في ظاهرة حضارية لا تخطئها العين، شارك فيها غالب أفراد الأمة على اختلاف قدراتهم، إذ لم تكن إقامة الأوقاف قاصرة ًعلى الأثرياء فحسب، بل أسهم فيها كل قادر وسع ما يطيق، حتى روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف»، في صورة رائعة لاستجابتهم لما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث... ومنها: الصدقة الجارية».
وهذا القطاع المهم بمقاصده الكبيرة إنما شرع لتحقيق التكافل في الأمة، وتحصيل الأجر والثواب لأفرادها، في عناية بالغة بالمجتمع وأبنائه، وهذا جعله يؤدي دوراً مهماً في تحقيق الرخاء والازدهار ودعم المؤسسات العلمية والاجتماعية والطبية وغيرها في المجتمع المسلم منذ عصور قديمة، ما حقق تفاعلاً نشطاً مع حركة التنمية فيه.
والوقف وهو بهذه الرتبة من الأثر البالغ في نهضة الأمة والإسهام في صناعة حضارتها، لا يمكن أن يحقق الغاية المنشودة منه إلا بالعناية بمقصد من أهم مقاصد تشريعه، ذاك المقصد الكبير يتعلق باستدامة المنفعة من خلال الإفادة من وسائل الاستثمار المتنوعة، وصوره المتعددة. علماً بأن الإضرار بالأوقاف ليس قاصراً على الاعتداء عليها فحسب، بل إنه يمتد ليشمل إيصاد الباب في وجه تثميرها وتنميتها، ما جعل دورَها يضعف في بعض صور الأوقاف في واقعنا المعاصر. كما يُلحق بذلك ما يقع من تضمين بعض الواقفين أوقافهم شروطاً تفرغها من مضمونها ومقصد تشريعها، في صورة ضيقة للمهمة التي يجب أن تقوم بها الأوقاف. ويتزامن هذا كلُه مع ما نشهده أخيراً من تطور كبير وسريع في أدوات الاستثمار وطرقه، مع قيام تكتلات اقتصادية متنوعة، ووقوع تحولات مالية متجددة، حتى صارت وسائل الاستثمار فناً تُخصِّص له البيوت المالية العلماء المتفرغين.
لما كان الأمر كذلك عاد هذا الابتكار المتسارع في علم أدوات الاستثمار وأوعيته على الأوقاف الخيرية، فاستدعى ظهور صور جديدة يجب أن تواكب هذا التجدد في الأوعية والأشكال الاستثمارية، ولاسيما أن الإشكال الأكبر لم يعد في إنشاء الأوقاف وإقامتها بل في تمويلها ووسائل تثميرها واستمرار إنتاجها. مستصحبين هنا أن واجب الحكومات لا يقتصر على تقديم التنمية فحسب، بل يجب أن يمتد واجبها إلى إدارة عملية التنمية، ما زاد في أهمية تطوير مؤسسات القطاع الثالث ذات الطابع الخيري، التي امتازت بالسبق لابتكار الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومنها الأوقاف. وغني عن البيان أن الاهتمام بإدارة الخير واجبة كالعناية بإرادته، لتجتمع الأمانة مع القوة، ولتؤدي الأوقاف واجبها المنوط بها، ولتظهر آثارُها الحميدة ماثلة للعيان كما أريد لها.
وصفوة القول إن من استطلع ماضي الأوقاف وما أسهمت فيه من صناعة لحضارة شامخة، وحفاظ على المجتمعات من أن تسقط تحت وطأة الجهل والحاجة والعوز، وربط بين طبقات المجتمع الغنية والفقيرة، من استطلع ذلك ظهر له بجلاء وبرز له بوضوح إمكانُ الإفادةِ الفاعلة منها في هذا الزمان أكثرَ من ذي قبل؛ إذ صار إمكان الانتفاع بها أكبر من خلال تنوع وسائل تمويلها واستثمارها، وتعدد مصارفها، ووفرة الخير بيد الخيِّرين الذين يرومون إنشاءها ودعمها.
وسأشير في سلسلة من المقالات لاستثمار الأوقاف، والصور المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي بما يتناسب مع روح العصر وينضبط بضوابط الشرع.
* محامي، ومستشار قانوني.
a.sgaih@sgaihlawyers.com