28 في المئة من تلامذة لبنان يعانون وعوائق كبرى أمام دمجهم

22 سنة هو عمر بسّام مطر الذي لا يعرف القراءة بسبب مغادرته المدرسة في عمر الثانية عشرة ليعمل في وظائف موقتة بعدما أدرك أنّ لا أمل له بمتابعة تحصيله العلمي. بسّام مشكلته واحدة وهي ضعف القدرة على فهم اللغة المكتوبة، وهذا ما يُعرف علمياً بال «ديسلكسيا» (Dyslexia)، لكنّ ذلك حال دون قدرته على الإندماج في صفّه، وهو كان يرسب مراراً وتكراراً حتّى اتّخذ أهله القرار بإخراجه من المدرسة. اليوم، وبعد أن فهم بسّام حقيقة المشكلة التي يعاني منها والحلول الكثيرة التي باتت موجودة لحلّها، يحزن على ضياع حقّه بالتعلّم وعدم تفهّم الأساتذة لحالته الخاصة.
بسّام كما المئات من الشباب اللبنانيين الآخرين تركوا مدارسهم في عمر مبكر، بعدما شعروا بالإحباط جراء ما يسمعونه من محيطهم عن «إعاقتهم»، على رغم أنّ مشكلتهم قابلة للحل بمساعدة المتخصّصين. لكنّ القدرات المالية الضعيفة للأهل، وغياب الخبرة والمعرفة ب «الصعوبات التعلّمية» لدى الأساتذة غير المدرّبين والإهمال الحكومي المتراكم، كلّها عوامل أسقطت الحلم بمتابعة التعلّم والوصول إلى المستوى الجامعي أو أقلّه اكتساب مهارات عملية في المعاهد الفنية والتقنية.
إشكاليات التعليم المتخصّص
هناك في لبنان اليوم 203 تلاميذ في المدارس اللبنانية يعانون من إعاقة حركية، و109 من إعاقة سمعية و743 من إعاقة بصرية، بالإضافة إلى 321 يعانون من تأخر عقلي بسيط، بحسب دراسة أجراها المركز التربوي للبحوث والإنماء. وكلّ هذه الحالات تندرج ضمن إطار الصعوبات التعلّمية، إذ يواجه التلاميذ المشاكل في بعض العمليات المتّصلة بالتعلّم مثل الفهم، التفكير، الإدراك، الانتباه، عسر القراءة، الكتابة، التهجّي، النطق أو إجراء العمليات الحسابية. والإشكالية الأساسية التي تطرح في هذا المجال أمام الأهل تحديداً هي صعوبة تأمين المبالغ المالية اللازمة لكي يتابع أولادهم التعلّم. فكما تشرح رئيسة «الجمعية اللبنانية لأهالي ذوي الصعوبات التعلّمية» (ALEPDYS) والمعالجة اللغوية ماري نادر، أنّ المؤسسات التعليمية المتخصّصة تطلب مبلغاً يتراوح بين ثلاثة آلاف وثمانية آلاف دولار أميركي، وليس هناك أي دعم حكومي لكي يستطيع الأهل تسديد البدل المالي المطلوب لتعليم أولادهم.
أكثر من ذلك، فإنّ العديد من المدارس الخاصة تقوم بإقفال الأقسام الخاصة بالتعليم لذوي الصعوبات التعلّمية، وهذا ما حدث خلال العامين 2007 و2010، كما تقول نادر ويمكن أن يتكرّر في أي لحظة. وهذا ما يخلّف نتائج خطيرة على الطلاب الذين يفقدون الثقة بأنفسهم والأهل الذين يصدمون بالواقع. كما تجدر الإشارة إلى أنّ التلاميذ ذوي الصعوبات التعلّمية يُمنعون من التقدّم للامتحانات الرسمية في كلّ سنة، بدل أن يتمّ إجراء امتحانات لهم تأخذ حالاتهم في الاعتبار، وهذا ما يزيد من صعوبة تحقيق عملية الدمج الحقيقية.
خطوات نحو الأمام
على رغم المشهد السوداوي الذي ما زال يسيطر على صعيد وضع الطلاب ذوي الصعوبات التعلّمية، والذين يترك قسم كبير منهم المدرسة بسبب عدم وجود متابعة صحيحة لحالتهم، فإنّ هناك بعض الخطوات الإيجابية التي قامت بها السلطات الرسمية خلال العام الحالي ما خلق بارقة أمل ولو صغيرة. فقد أطلقت وزارة التربية مشروعاً بالشراكة مع مركز «سكيلد» المتخصّص بتقديم المساعدة والدعم لذوي صعوبات التعلّم والمجلس الثقافي البريطاني أيضاً، بهدف تفعيل الدمج في لبنان.
وقد تمّ تنظيم العديد من ورش العمل خلال الشهر الجاري للاختصاصيين التربويين لكي يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، بالإضافة إلى الحملة التوعوية التي تمّ إطلاقها بمساعدة اختصاصيين من المملكة المتحدة ولبنان.
إلا أنّ الوعد الذي قدّمه وزير التربية والتعليم العالي حسّان دياب في اليوم الوطني للتلاميذ ذوي الصعوبات التعلّمية في 22 نيسان (أبريل) الجاري، حول الإنجازات المقبلة للوزارة على صعيد دعم هذه الفئة من الطلاب، ما زال موضع شكّ بالنسبة إلى الطلاب وأهلهم. فكما تقول لمياء فرح، وهي والدة فتاة تعاني من عسر الفهم، «من سيحمي أولادنا حين يأتي مدير المدرسة ليقول لنا: نتمنّى لكم التوفيق في مدرسة أخرى، فنحن غير قادرين على استقبال ابنتكم بعد اليوم»؟.
ولهذا تطالب لمياء، وغيرها الكثير من الأهالي، بأن يكون هناك تدّخل حكومي سريع لدعم المدارس الخاصة على الصعيدين المنهجي والمالي، لكي تُتاح الفرصة للطلاب لمتابعة تعليمهم، ولا يكون مصيرهم البطالة والأميّة لأنّهم يعانون من صعوبات تعلّمية.