قد تكون روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين، نسيت الدروس الموجعة من الحقبة السوفياتية وتستعد للعودة إلى عهد الاقتصاد الموجه، أو هذا على الأقل ما يبدو من مؤشراتها الاقتصادية والسياسات التي يعلنها مسؤولوها. فبعد أن احتلت المرتبة الثالثة بعد الولاياتالمتحدةوالصين في جذب استثمارات خارجية ب90 بليون دولار العام الماضي، تلاشت هذه الاستثمارات بسبب العقوبات الأوروبية والأميركية واليابانية، في وقت تشير التوقعات إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في روسيا هذه السنة قد لا تتجاوز 40 بليون دولار، وفق توقعات «معهد الدراسات الاقتصادية العالمية» في فيينا في حزيران (يونيو) الماضي. ولكن موسكو لا تبدو مكترثة للأثر الاقتصادي لسياساتها في أوكرانيا، بل آثرت ممارسة سياسة التحدي، على رغم تداعياتها السلبية على اقتصادها، ومن بين هذه الممارسات منع الحكومة الروسية استيراد السلع الأوروبية والأميركية رداً على فرض أوروبا والولاياتالمتحدة حظراً على المنتجات الروسية. وأدى المنع الروسي إلى زيادة محلية في الأسعار وارتفاع في التضخم وتراجع للروبل. ولمزيد من التحدي، قدّم البرلمان الروسي قانوناً يجيز للحكومة، في حال إقراره، مصادرة الأموال غير المنقولة للشركات الأميركية والأوروبية، رداً على تجميد الولاياتالمتحدة وأوروبا أموالاً وممتلكات تعود إلى عدد من أفراد الدائرة المحيطة ببوتين. وما زال مصير الممتلكات الغربية في روسيا غامضاً، ولكن مسودة القانون تجيز للحكومة مصادرة كاملة في ما يشبه التأميم الذي قام به الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إبان تسلمها الحكم في بلدانها القرن الماضي. وسبق للحكومة الروسية أن صادرت أموال أثرياء روس وممتلكاتهم، مثل قيصر النفط السابق ميخائيل خودوركوفسكي الذي يقضي عقوبة في السجن، والمليونير فلاديمير يوفتيشنكوف، الموضوع قيد الإقامة الجبرية في منزله في موسكو. وغالباً ما تتظاهر الحكومة الروسية بأن في إمكانها استبدال علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شركائها العالميين، والولاياتالمتحدة، بعلاقات مع شركاء آسيويين، ما دفع بوتين إلى توقيع صفقة غاز مع الصين في وقت تسعى الشركات الروسية إلى توسيع أعمالها بالانفتاح على السوق النفطية الإيرانية التي تعاني عقوبات أممية. ولكن الشركات الصينية، على سبيل المثال التي أنفقت بليوني دولار هذا الأسبوع لشراء فندق «والدورف آستوريا» الشهير في نيويورك، لا تبدي حماسة للاستثمار في روسيا. ويعي بوتين عدم الحماسة الصينية، ما دفعه إلى الاعتراف بشح الاستثمارات الغربية في بلاده التي يكاد نموها الاقتصادي يتوقف تماماً، في خطاب أدلى به الأسبوع الماضي وقال فيه إن «موسكو قوية لا تهتم للعقوبات الغربية»، كما اعترف بأن قيمة الروبل غير مستقرة، ولكنه أبدى عدم اكتراث بالاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن حكومته مستعدة لأي طارئ من هذا النوع يتمثل بنيتها اللجوء إلى فائض العملات الأجنبية التي تخزنها، والذي يقدر بحوالى نصف تريليون دولار. ولكن هذه الأموال معرضة للاستنزاف السريع، خصوصاً في ظل الحاجة إليها للدفاع عن الروبل واستقراره. وحتى لو لم تكن هذه الأموال معرضة للاستنزاف، فيصعب أن تقوم مقام الاستثمارات الأجنبية التي تدخل روسيا مع رأس المال البشري المطلوب لإدارتها. وفي حال حاولت موسكو توزيع رأس المال على القطاعات الروسية المتنوعة، فذلك يعني أن الدولة ستدخل مستثمراً ومالكاً هذه القطاعات، ما يعيد روسيا من اقتصاد السوق إلى اقتصاد موجه تملك الدولة وسائل إنتاجه. وفي أحسن الأحوال، يمكن الحكومة الروسية ضخ هذه الأموال عبر المصارف على شكل قروض للشركات والأعمال، ما من شأنه دفع النمو، ولكن من دون أن يقوم مقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال وزير الاقتصاد الروسي ألكسي أوليوكاييف في خطاب الأسبوع الماضي: «لا توجد طريقة أفضل لدفع رؤوس الأموال الأجنبية إلى الهرب من البلاد أكثر من قانون مصادرة ممتلكات الشركات الأميركية والأوروبية». وأردف أن اقتصاد بلاده يعاني من «ستاغفلايشن»، أي ركود مصحوب بالتضخم الذي وصل إلى ثمانية في المئة فيما تبلغ نسبة النمو أقل من واحد في المئة. وقد يكون بوتين اعتقد أن بلاده في مصاف الكبار، ويمكنها استعادة أمجادها السوفياتية حتى وسط عقوبات اقتصادية، ولكن الواقع عكس ذلك، فالعقوبات تؤذي روسيا أكثر من الغرب، وخطط بوتين البديلة أدت إلى إغلاق أسواق روسيا وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية، يترافق ذلك مع ركود وهروب الشركات الأجنبية وأموالها وانخفاض سعر صرف الروبل. كل ذلك في بلد ما زال نصف اليد العاملة فيه يعمل في مؤسسات مملوكة من الدولة، ما يعني عودة روسيا في شكل شبه كامل إلى الاقتصاد الموجه والمعطل بعيداً من السوق ونمو الاقتصاد.
