تواصل إطلاق القذائف والصواريخ من الاراضي السورية في اتجاه منطقة الهرمل شرق لبنان وضواحيها من دون أن تؤدي الى سقوط ضحايا، في وقت تابع الرئيس اللبناني ميشال سليمان مع قائد الجيش العماد جان قهوجي تطورات الاوضاع في المناطق الشمالية والبقاعية المحاذية للحدود السورية، معتبراً ان استهداف لبنان بالقذائف والصواريخ لا يحقق المطالب المتعلقة بالديموقراطية، خصوصاً انه يكفي لبنان ما لا طاقة على تحمله في موضوع استقبال النازحين وايوائهم، علماً ان لبنان ملتزم العمل على ضبط حدوده تنفيذاً لاعلان بعبدا. وطلب الرئيس من الجيش والمعنيين اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتداء على اللبنانيين والحفاظ على سلامتهم. وسقط أمس صاروخان على الهرمل احدهما قرب مدرسة ل «المبرات الاسلامية»، كما سقط عدد من القذائف في بلدة القصر على الطريق المؤدي الى سهلة الماء، واقتصرت الاضرار على الماديات. ورأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نوار الساحلي في «القصف الصاروخي الذي تعرضت له أحياء الهرمل السكنية رد فعل يائساً لعصابات مهزومة لم تحفظ علاقة التاريخ والجغرافيا التي تربط الهرمل والجوار السوري»، لافتاً الى «ان الهرمل تحتضن آلاف السوريين ضيوفاً مكرمين في الوقت الذي تتعرض لقصف عشوائي يطاول احياءها السكنية». وأكد «ان هذا الإجرام لن يفتر من عزيمة ابناء المنطقة الذين كانوا يتطلعون ان يأتي من العدو الصهيوني حيث شهدت الهرمل العشرات من الغارات الصهيونية، وقدمت الشهداء دفاعاً عن تراب الوطن وكرامته»، مطالباً رئيس الجمهورية والسلطات التنفيذية والجيش اللبناني ب «اتخاذ ما يلزم لحفظ امن الهرمل وسلامة أهلها»، ومحذراً من «التمادي تحسباً لردود فعل». في السياق، أفاد بيان صادر عن الجيش اللبناني بأن قوة من الجيش أوقفت أمس في منطقة اللبوة «سيارة من نوع «بي ام» يقودها أحد المطلوبين للعدالة بموجب مذكرات توقيف عدة وبرفقته شخص آخر، وضبطت داخل السيارة كمية من الاسلحة المتوسطة والذخائر العائدة لها. وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المراجع المختصة». على صعيد آخر، تعرضت أمس قوة من الجيش لاطلاق نار اثناء دهم منزل مطلوب في حي الشراونة في بعلبك. وأفاد بيان صادر عن مديرية التوجيه بأنه «اثناء قيام قوة من الجيش بدهم منزل احد المطلوبين للعدالة في محلة الشراونة، تعرضت لاطلاق نار من قبل مسلحين، فردت القوة على مصادر النار بالمثل، كما باشرت عمليات دهم واسعة في المنطقة لتوقيف مطلقي النار وتسليمهم الى القضاء المختص».