احتجت وزارة الخارجية التونسية الجمعة على منح السيشل تصريح اقامة لمدة سنة لصخر الماطري، صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وطالبتها بتسليمه. وقالت الوزارة في بيان «إثر منح السلطات السيشلية الإقامة لمدة سنة لصخر الماطري، وتصريحاتها غير المقبولة حول فقدان ضمانات قضائية لمحاكمة عادلة للمعني بالأمر في تونس، فإن وزارة الشؤون الخارجية تعرب عن استيائها من هذا القرار، وتدعو السلطات السيشلية إلى مراجعته». وطالبت الوزارة سلطات السيشل ب «الالتزام بعلاقات التعاون والاحترام بين الدول، والإيفاء بالتزاماتها وفقاً للأعراف والقوانين الدولية عبر الاستجابة إلى الطلبات (التونسية) الرسمية العديدة الموجهة إليها لإيقاف المعني بالأمر وتسليمه». وقالت انها «تستنكر ما ذهبت إليه السلطات السيشلية من غياب ضمانات محاكمة عادلة» في تونس لصخر الماطري. وأضافت أن «تونس (...) تحرص على احترام متطلبات القوانين الدولية والتشريعات الداخلية، وتطبيق الضمانات الأساسية لمحاكمات عادلة وشفافة». ويوم 16 نيسان (أبريل) الجاري أعلنت مصلحة الهجرة بوزارة داخلية السيشل في بيان منح صخر الماطري وعائلته تصريح إقامة بعام واحد في الارخبيل وذلك طبق «القوانين والمعاهدات الدولية» وليس بعنوان «اللجوء السياسي» الذي لا يوجد له تعريف خاص في قوانين البلاد. وأضافت أن «حكومة السيشل غير مقتنعة بأن الظروف متوافرة اليوم في تونس لإجراء محاكمة عادلة ونزيهة للماطري» الذي صدرت ضده أحكام ثقيلة بالسجن في تونس بتهم الفساد واستغلال النفوذ وتبييض الاموال في عهد بن علي. وصخر الماطري (31 سنة) زوج نسرين البنت الكبرى لبن علي من زوجته الثانية ليلى الطرابلسي. وهرب الماطري وزوجته إلى قطر قبل أيام من الاطاحة بنظام بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) 2011. وأصدرت تونس مذكرة جلب دولية بحق الماطري وزوجته.