ضمن مرشحون بارزون للإنتخابات المحلية حملتهم في البصرة الدعوة إلى تشكيل إقليم. وأعلنوا أنهم في صدد اتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة كل من يقف في وجه المشروع. وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني وهو من «إئتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ل «الحياة» إن «الإقليم هو المشروع الأول الذي سنطبقه». وأضاف: «قطعنا شوطاً في طريق إنشاء الإقليم إلا أنه أوقف في رئاسة الوزراء واستمعنا إلى أعذار رئيس الحكومة وتوقفنا عن متابعته، فيما إلتهب الشارع بأحداث التظاهرات ولكننا سنطالب رئاسة الوزراء بالبت فيه إيجاباً بعد الإنتخابات». وتابع: «سنتخذ كل الإجراءات القانونية مع رئاسة الحكومة في حال وقفت في وجه المشروع في المرحلة المقبلة». وفي رد على سؤال عن إمكان التعامل قضائياً مع إئتلاف المالكي الذي يتولى المحافظة في البصرة، قال البزوني «رفعنا دعاوى ضد حسين الشهرستاني وهو نائب رئيس الوزراء ورئيس كتلة مستقلون المنضوية في الإئتلاف عندما وقف ضد تشكيل قطاع غاز البصرة لذلك لن نتوقف عن مقاضاة الحكومة، بما في ذلك رئيس إئتلافنا المالكي». ويسمح الدستور العراقي لأي محافظة بأن تكوِن إقليماً إذا صوت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس المحافظة لمصلحة المشروع، وحصل على الغالبية المطلقة في إستفتاء شعبي. إلى ذلك، قال رئيس إئتلاف «العراقية الوطني» في البصرة وليد كيطان ل «الحياة»: «إتفقنا مع بعض الأحزاب التي سنأتلف معها بعد الإنتخابات مثل تيار الصدر والمواطن وغيرها على أن تكون المطالبة الأولى تشكيل إقليم البصرة». وأضاف ان «رئيس الحكومة المركزية نوري المالكي ليست له أي حاكمية علينا كأحزاب لذلك سندخل في مطالبة مدعومة ببيانات وتحذيرات مهمة ضد كل من يقف في وجه المشروع مستقبلاً». وهناك مشاورات بين محافظات واسط والبصرة وذي قار لتشكيل اقليم الجنوب في حال تطبيق قرار رجوع البعثيين الى مناصب حكومية او أحالتهم على التقاعد. وقال رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين الساعدي ل «الحياة» إن «مشروع تشكيل الإقليم مع بعض المحافظات هو مشروعنا الأول في الحكومة المحلية المقبلة خصوصاً إذا لاحظنا أن البعثيين أخذوا حقوقهم في هذه البلاد بينما المحافظات التي تريد بناء مدنها لا تستطيع فعل شيء إزاء نقص الخدمات فيها».