يعقد وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، لقاءات مع مسؤولين في المؤسسات الدولية والإقليمية والعربية، خلال مشاركته في الوفد الذي يمثل مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تعقد في واشنطن اليوم وتستمر حتى الأحد المقبل. وأشار بيان لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن العربي سيلتقي رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم ومديرة صندوق النقد كريستين لاغارد، ورئيس «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير» سوما شاكر أبارتي، والمدير العام ل «منظمة أوبك للتنمية الدولية» ونائب رئيس «مؤسسة التمويل الدولية». وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية، عمر عامر، إن المفاوضات بين مصر والصندوق لم تفشل. وأفاد خلال مؤتمر صحافي بأن «الحديث عن أن محادثات الصندوق فشلت غير دقيق، إذ أن الوفد الذي زار مصر أخيراً كان فنياً ولم يكن مخولاً سلطة توقيع اتفاق مع الحكومة المصرية»، مشيراً إلى أن المحادثات أسفرت عن نتائج إيجابية خصوصاً من جانب الحكومة. وأعلنت لاغارد ان القرض المخصص لمصر لم يكتمل بعد، مشيرة الى ضرورة بذل مزيد من الجهد في هذا الصدد. ويرى مراقبون ان موقف مصر يزداد صعوبة، لأن الاحتياطات الأجنبية استنزفت لتفادي تدهور قيمة العملة، كما أن هناك أزمات في القطاعين المالي والنقدي، وبات اقتصاد البلاد مجهداً ولا يحقق نمواً، مشيرين إلى أن مصر تحتاج برنامجاً لإعادة بناء التوازن الاقتصادي. ووفق تقرير داخلي أعدته البعثة الفنية للصندوق، فإن عجز الموازنة يتضخم، نتيجة التباطؤ الاقتصادي الذي يقود إلى خفض الإيرادات، فضلاً عن أسباب هيكلية في الموازنة مثلت خفضاً نسبياً للإيرادات في مقابل جمود في بنود الإنفاق الرئيسية، كالأجور والدعم وأسعار الفائدة، مبيناً أن الحكومة اتخذت إجراءات تمثلت في ضرائب على الدخل والمبيعات والأرباح ومكاسب رأس المال، لكن بعضها ألغي والجزء الآخر لن يقر ربما، خصوصاً ضريبة أرباح رأس المال. ونبه التقرير إلى أن مصر شهدت منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ضغوطاً شديدة أدت إلى إضعاف الجنيه وخفض الاحتياط، لكن هذا التدهور آخذ في التباطؤ مع الحصول على دعم من قطر بخمسة بلايين دولار ومن السعودية ببليونين ومن تركيا بقيمة بليون دولار. وتوقع التقرير إجراءات مالية واسعة في ضوء المناقشات التي تمت مع الحكومة، منها إصلاح دعم الوقود، عبر طرح بطاقة ذكية للبنزين والسولار، بدءاً من تموز (يوليو) المقبل، وهو تحد حقيقي في إنتاج البطاقات وتوزيعها بعد إسناد الأمر إلى إحدى الجهات الحكومية وتحديد جدول زمني لمتابعة واقعية تحقيقه ومراقبته. ولفت التقرير إلى شكوك لدى الصندوق في إمكان نجاح الأمر. واعتبرت البعثة تصريحات مؤسس «التيار الشعبي» المعارض حمدين صباحي، الذي شدد على أن أي قرض من الصندوق يجب ألا يؤثر في الفقراء وأن التمويل يجب أن يستخدم في استثمارات منتجة، بداية جيدة. ووصفت تصريحات وزير التخطيط أشرف العربي، الذي أشار إلى أن مصر تأمل في تحقيق معدل نمو عند سبعة في المئة، بالمتفائلة جداً. وأشارت إلى ان تحديد مصادر النمو صعب جداً، كما أن الصندوق لا يفرض منهجاً محدداً للنمو، ويأمل باستقرار يقود إلى عودة النمو.
