تبحث وزارة الشؤون البلدية والقروية تقويم الأداء الرقابي البلدي في مجال الصحة العامة والنظافة والأغذية، الإثنين المقبل، خلال ورشة عمل بعنوان «الرقابة البلدية على الصحة العامة والأغذية» في مركز التدريب الهندسي بمقر الوزارة في الرياض، بمشاركة ثماني جهات حكومية. وتناقش الورشة أربعة محاور، لتقويم الأداء الرقابي البلدي في مجال الصحة العامة والنظافة والأغذية، وبحث المقترحات لتفعيل الآليات الرقابية في هذا الشأن، من خلال عدد من أوراق العمل والأطروحات العلمية التي يقدمها مسؤولو الإدارات الرقابية في الوزارة وممثلو الجهات الحكومية المشاركة وهي وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الأرصاد وحماية البيئة، والهيئة الوطنية لحماية المستهلك، وعدد من الأكاديميين من جامعتي الملك سعود والملك فيصل. وخصصت اللجنة العلمية للورشة المحور الأول لمناقشة أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجه الأمانات في الرقابة على برامج الإصحاح البيئي، ومدى كفاية الأنشطة والقوانين الحالية في مجال إحكام الرقابة على أعمال الصحة العامة، وكذلك جهود الأمانات في تبني طرق المكافحة الصديقة للبيئة في مكافحة الحشرات والقوارض ونواقل الأمراض، واستعراض التجارب المميزة لدى الأمانات في تفعيل الرقابة على أعمال الصحة العامة. أما المحور الثاني الذي يأتي تحت عنوان «الرقابة على النظافة» فيناقش مشكلات ومعوقات جهود أمانات المناطق في الإشراف والرقابة على أداء أعمال النظافة، ومدى كفاية التشريعات والأنظمة الحالية في مجال الرقابة على أعمال النظافة، وتحقيق الشروط والمواصفات المحددة لذلك، وبرامج وخطط الأمانة للارتقاء بمستوى النظافة باستخدام التقنية الحديثة، ونشر التوعية، والتواصل مع السكان، ودور المجالس البلدية في الرقابة على أعمال النظافة، والمحور الثالث يتناول «الرقابة على الأغذية» ويستعرض أبرز المشكلات والمعوقات التي توجه الجهات المعنية بالرقابة الصحية على الأغذية، وفاعلية التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بموضوع الرقابة على الأغذية، ومدى الاستفادة من المختبرات التابعة للبلديات والأمانات في إحكام الرقابة الصحية على الأغذية، واستخدام التقنيات الحديثة في ضبط المخالفات للوائح الاشتراطات الصحية. فيما يناقش المحور الرابع عدداً من اقتراحات الأمانات لتحسين الرقابة على الصحة العامة، وأعمال النظافة، والرقابة الصحية على الأغذية من حيث الأنظمة والتشريعات المعمول بها، وبيئة العمل والتقنية، وبحث إمكان تنفيذ فكرة المراقب البلدي الشامل الذي يؤدي مهام متعددة في الرقابة على الصحة العامة وأعمال النظافة والأغذية.