ارتفع الين أمس بعدما قلص بعض المستثمرين رهانات كبيرة على تراجعه لجني الأرباح، ولكنه يوشك على تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي في مقابل الدولار واليورو بسبب تدفقات كبيرة من العملة اليابانية من البنك المركزي الياباني. وارتفع الدولار أكثر من سبعة في المئة واليورو أكثر من تسعة في المئة منذ أن تعهد «المركزي» الياباني الأسبوع الماضي بضخ 1.4 تريليون دولار تقريباً في الاقتصاد الياباني. ولكن السياسة الجديدة التي بدأها البنك قبل أكثر من أسبوع ستؤدي فعلياً إلى طباعة ما يعادل 60 بليون دولار من الين شهرياً، في حين أكد متعاملون أن ذلك سيُبقي الين ضعيفاً ويدفع الدولار إلى تجاوز مستوى 100 ين. ويوشك الدولار أن يسجل أكبر قفزة على مدى أسبوعين في مقابل الين منذ مطلع عام 2009 بعدما سجل أعلى مستوياته في أربع سنوات عند 99.95 ين أول من أمس، ولكنه ابتعد عن مستوى 100 ين وتراجع أمس 0.5 في المئة إلى 99.15 ين. وهبط اليورو أكثر من 1 في المئة إلى 129.015 ين، و0.4 في المئة إلى 1.3050 دولار، بينما أشار محللون إلى أن الأسواق ستركز على اجتماع وزراء مال الاتحاد الأوروبي الذي كان مقرراً أن يبدأ في وقت لاحق أمس. إلى ذلك أعلن محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا أمس أن البنك اتخذ كل الخطوات الضرورية لبلوغ المستوى المستهدف للتضخم البالغ اثنين في المئة خلال عامين، ولكن سياسة الإنعاش النقدي لا يمكن قصرها على هذا الإطار الزمني لأن بعض التغيرات الاقتصادية غير متوقعة قد تحدث. وأشار إلى أن النطاق غير المسبوق لمشتريات البنك المركزي من السندات الحكومية سيؤثر حتماً في الأسواق، والبنك سيسعى إلى جعل العملية سلسة بقدر الإمكان. وأضاف أن البنك لن يستهدف سعر الصرف مباشرة في سياسته النقدية، مشيراً إلى إدراك دولي بأن الانتعاش الاقتصادي لليابان سيعود بالفائدة على الاقتصاد العالمي. وانخفض سعر الذهب في السوق الفورية أمس إلى أدنى مستوياته منذ أيار (مايو) الماضي مع ارتفاع الدولار وبسبب ضغوط من مسودة خطة كشف عنها خلال الأسبوع تقضي ببيع قبرص الذهب في إطار خطة إنقاذها. وتسارعت وتيرة البيع مع تراجع الذهب عن مستوى الدعم البالغ 1530 دولاراً للأونصة، ليسجل في السوق الفورية 1528.14 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 16 أيار الماضي.