دعم الطاقة يعيق خفض العجز

أشار النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، أن الدعم الحكومي للطاقة الهادف إلى مساعدة المستهلكين من خلال إبقاء أسعار الطاقة منخفضة، من شأنه إعاقة جهود الحكومات في خفض العجز في موازناتها وتقليص الإنفاق العام على البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.
وقال خلال تقديم التقرير الجديد لصندوق النقد الدولي حول الدعم الحكومي للطاقة في معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي في واشنطن «في بعض الدول يتفاقم العبء المالي الناتج عن الدعم الحكومي للطاقة بما يؤدي إلى عجز في الموازنات ويتحول إلى حال يستحيل السيطرة عليها، ويهدد الاستقرار الاقتصادي». ويغطي التقرير استهلاك النفط والكهرباء والغاز الطبيعي والفحم الحجري في 176 بلداً خلال عام 2011.
وأوضح ليبتون أن الدعم الحكومي يشجع على الاستهلاك المفرط للطاقة، ما يفاقم مشكلة تغير المناخ ويزيد تلوث الهواء، كما انه يفيد مستهلكي الطاقة بدرجات غير متكافئة، إذ يتمتع 20 في المئة من الأسر الغنية في الدول النامية ب 43 في المئة من فوائد الدعم الحكومي، مضيفاً «ليس مستغرباً أن يكون أكبر المستفيدين أولئك الذين يملكون السيارات الفاخرة والمنازل الفخمة».
واستشهد بنوعين من الدعم الحكومي للطاقة، الأول قبل الضرائب عندما يدفع المستهلكون أسعاراً أقل من كلفة إنتاج الطاقة، كما الحال في معظم الاقتصادات النامية، والنوع الثاني يتمثل في الدعم الضريبي الذي يُقدّم عندما تفرض ضرائب على الطاقة أقل من مستوى الضرائب المفروضة على المنتجات الأخرى، أو عندما لا تأخذ الضرائب في الاعتبار التأثيرات السلبية للطاقة، مثل التلوث والاحتباس الحراري العالمي، كما الحال في معظم الاقتصادات المتقدمة.
ولفت ليبتون إلى أن صندوق النقد وجد أن 20 من الدول التي أجريت عليها الدراسة تتبع نظام الدعم الحكومي قبل الضريبة، وبأكثر من خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الدعم الحكومي للطاقة في دول أخرى يتجاوز ما تنفقه الحكومة على الرعاية الصحية والتعليم معاً، ما «يقوض تنمية رأس المال البشري».
ولاحظ أن «إصلاح نظام الدعم الحكومي قد يُفضي إلى توزيع الموارد بكفاءة أكبر، ما من شأنه المساعدة في تنشيط النمو الاقتصادي وتوفير الحوافز للأبحاث والتطوير في مجال تكنولوجيات الاقتصاد في استهلاك الطاقة». وحضّ الدول على اتخاذ تدابير لحماية الأفراد ذوي الدخل المنخفض تزامناً مع تنفيذ إصلاحات في نظام الدعم الحكومي.
ورأى ليبتون أن فرض ضريبة على الطاقة يجب أن يتّبع الطريقة ذاتها المعتمدة مع المنتجات الاستهلاكية الأخرى، وبما أن الانبعاثات من بعض أشكال الطاقة تساهم في التلوث وتغير المناخ، «فيجب أن تعكس الضرائب على الطاقة هذه الآثار الضارة على المجتمع»، مشيراً إلى أن خفض الدعم الحكومي من شأنه أن يقلص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمي 13 في المئة.
ولاحظ ليتبون أن قمة مجموعة العشرين تعهدت عام 2009 إلغاء كل أشكال الدعم الحكومي على الوقود الأحفوري، وقال «من المؤكد أن الوقت حان للوفاء بهذا الالتزام المهم». وأضاف «الرابط بين الدعم الحكومي واستهلاك الطاقة وتغير المناخ من شأنه إضافة بُعد جديد إلى هذا النقاش». أما في ما خص زيادة أسعار الطاقة فرأى أنها يجب أن تحصل تدريجاً، كما يمكن تسهيل عملية إصلاح نظام الدعم الحكومي من خلال تطبيق زيادات أوتوماتيكية على الأسعار ووضع قاعدة لتجنب أية زيادات حادة.