أعلن وزير المال القبرصي هاريس جورجيادس أن مغادرة البلاد منطقة اليورو سيعيدها "قروناً" إلى الوراء، وأن "لا بديل عن خطة الإنقاذ الدولية رغم شروطها القاسية. وصرح جورجيادس، أمام لجنة المالية في البرلمان، أن "احتمال الخروج من منطقة اليورو ليس على جدول الأعمال". وأكد الوزير أن "وقت تصحيح أخطاء الماضي قد حان، كما حان وقت تسديد الفاتورة. لا يمكننا أن ننفق إلا ما نملك في جيوبنا. لا خيار آخر". وأضاف إن "الحكومة ستصدر أوامر لكل وزارة بإعادة احتساب الميزانية من الصفر للعام المقبل. كل سطر، كل برنامج ينبغي توضيحه وتبريره". وقد اعتبر حاكم البنك المركزي بانيكوس ديمتريادس، الذي تعرض لانتقادات كثيفة منذ انطلاق الأزمة، أن "السياسيين مسؤولون عن شروط الخطة التي تنص على إعادة هيكلة جذرية للقطاع المصرفي القبرصي، وإجراءات تقشف جديدة مقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو". وأكد الحاكم أن "شروط خطة الإنقاذ ناجمة عن قرار سياسي ينبغي على البنك المركزي أن يتحمل مسؤوليته كمؤسسة في مواجهة وضع قاس". وانتقد ديمتريادس بشكل خاص وزراء المالية في مجموعة اليورو، مؤكداً أن "فكرة فرض ضريبة على مجمل الودائع المصرفية في قبرص، بما فيها تلك دون ال100 ألف يورو صدرت عنهم وليس عن السياسيين القبارصة".