أثارت أكاديميات وسيدات أعمال جدلاً كبيراً بسبب غياب النساء في المملكة عن المناصب القيادية في الشركات العائلية، مشيرات إلى أنه محدود جداً، رغم أن الشركات العائلية تشكل أكثر من 95 في المئة من حجم الشركات في المملكة، بدخول تعادل ربع الناتج المحلي. وأشارت الأستاذ المشارك في الجامعة اللبنانية الأميركية جوزيان سريح أن عدد النساء في القيادة لا يتناسب والزيادة السنوية الملحوظة في عدد النساء في سوق العمل والذي قدر ب 46 في المئة. وأشارت خلال ورشة عمل حملت عنوان (تفعيل دور المرأة في الشركات العائلية) أقيمت أمس، ضمن فعاليات أسبوع (عمل المرأة، آفاق جديدة) التي تنظمها غرفة الشرقية، شاركت فيها العديد من الأكاديميات وسيدات الأعمال إلى دراسة حديثة أجريت في الجامعة اللبنانية الأميركية تبين أن النساء تشكل حوالي 49 في المئة من العاملين في المناصب الإدارية والمهنية، وحوالي 12 في المئة من الموظفين نساء في 500 شركة من كبرى الشركات في الولاياتالمتحدة، وأن 4 في المئة فقط من النساء هن أصحاب الدخل العالي، و6.2 في المئة فقط من النساء اللاتي يحملن مراتب وظيفية عالية (مثل الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي)، وأقل من 5 في المئة يشغلن مناصب الرئيس التنفيذي. وذكرت أن الشركات العائلية تحتل النسبة الكبرى من إجمالي الشركات العاملة في الاقتصاديات الوطنية للعديد من الدول فهي تستوعب أعداداً كبيرة من القوى العاملة، وتمد السوق بالعديد من المنتجات المتنوعة وتستوعب قدراً كبيراً من الادخار، عدا أنها تساهم بجانب كبير من التجارة الخارجية وتشكل هذه الشركات نسبة 85 في المئة من الشركات المسجلة عالمياً، كما أنها تقوم بتشغيل مابين 50 في المئة إلى 60 في المئة من الأيدي العاملة في العديد من دول العالم . واستعرضت سريح التحديات التي تواجه الشركات العائلية، وأبرزها ضعف التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى في حال الوفاة المفاجئة للمؤسس واختيار الشخص المناسب للقيادة، والحاجة للسيولة النقدية، والاختلاف الذي يحصل بين أفراد العائلة حول قرارات البيع والشراء، وعدم الفصل بين الملكية والإدارة». وأشارت إلى دراسات عالمية عدة تؤكد أن بداية الشركات العائلية تبدأ مع الجيل الثاني والثالث فعلى المستوى العالمي نجد أن 66 في المئة من المؤسسات العالمية تنتقل من الجيل الأول إلى الثاني و13 في المئة فقط تنتقل من الجيل الثاني إلى الثالث وكذلك سيطرة التعامل بالأسلوب (الأبوي) في إدارة الشركة وصعوبة تحقيق المواءمة بين مصالح الشركة المالية ومصالح العائلة، وتأثر اتخاذ القرار مع زيادة عدد أفراد الأسر عبر السنين وضعف التابع عند غياب المؤسس، واتساع حجم الاستثمار. وذكرت بأن هناك بعض التحديات تأتي من خارج العائلة كانخفاض حجم الإنفاق الحكومي وأثر تطبيق الأنظمة الاقتصادية الجديدة وأخيراً تحديات العولمة . وحول مشاركة المرأة في الشركات العائلية في العديد من دول العالم قالت: «نتائج الدراسات في الولاياتالمتحدة الأميركية تفيد أن حوالي 24 في المئة من الشركات العائلية هناك تقودها نساء (منصب رئيس تنفيذي أو رئيس شركة) وأن نحو 31,3 في المئة من الشركات سوف تقودها نساء في الجيل الثاني وأن حوالي 60 في المئة من الشركات تشارك النساء في الإدارة العليا فيها». بخصوص الشركات العائلية في المملكة لفتت جوزيان سريح إلى اتفاق العديد من الدراسات على أن نسبة الشركات العائلية السعودية تصل إلى 95 في المئة أي أن عددها قد يصل الى 760 ألف شركة عائلية وتصل استثماراتها في المملكة إلى ما يزيد على 260 بليون ريال أي ما يعادل قرابة 25 في المئة من الناتج المحلي كما أنها تمتلك ما يصل إلى حوالي 62 في المئة من إجمالي ثروة الشركات في الشرق الأوسط، منوهة إلى أنه «رغم قلة عدد الشركات العائلية الكبيرة التي أفسحت المجال للسيدات للوصول إلى مراكز قيادية فيها إلا أنها أتاحت للمرأة الوصول لهذه المناصب». وتم خلال ورشة العمل مناقشة الانعكاسات الاقتصادية للشركات العائلية التي تمثل رافداً اقتصادياً أساسياً من روافد الاقتصاد السعودي، خاصة في ما يتعلق بخلق الوظائف الجديدة، وتوطين الوظائف القائمة، كما أنها تسهم في توفير احتياجات أفراد المجتمع من السلع والخدمات، وتسهم في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط بين المملكة ودول العالم الأخرى. من جانب آخر، تبدأ اليوم، جلسات متنوعة حول الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتترأس الجلسة عضو المجلس التنفيذي لمجلس شابات الأعمال منى الباعود، ويتحدث فيها كل من مدير إدارة المشاريع في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس عبدالله الفصام، والباحث الهندسي في إدارة الدعم الفني في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية هيا ديين. في حين تتناول مشرفة الفرع النسائي بمركز التنمية الصناعي في الهيئة الملكية في الجبيل نورة الكريديس تجربة حاضنات الأعمال في الجبيل الصناعية، بينما تبحث مديرة القسم النسائي في مصنع الزامل منيرة الزامل أهمية التدريب وخلق بيئة العمل المناسبة في المجال الصناعي.