أفاد مصدر قضائي أن النائب العام المصري امر بفتح تحقيق في اتهامات ضد الرئيس محمد مرسي بعد ان نسبت اليه تصريحات تفيد بان المخابرات المصرية انشأت تنظيماً من البلطجية. وسبق ونفى مكتب الرئيس المصري المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين ان يكون مرسي ادلى بتصريحات من هذا النوع. وجاءت التصريحات محور البلاغ على لسان ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ذي المرجعية الاسلامية الذي قال "انا سمعت هذا من الرئيس شخصياً في اخر لقاء (...) قال ان هناك تنظيماً انشأته المخابرات العامة من عدة سنوات من 300 الف بلطجي منهم 80 الفا في القاهرة فقط وسلمته الى المباحث الجنائية التي سلمته الى امن الدولة" مضيفا "انا انقل الارقام هذه عن لسان رئيس الجمهورية". وورد كلام ماضي في مقطع فيديو له اثناء لقاء ثقافي للحزب في نهاية اذار/مارس الماضي. واتهم ماضي هذا التنظيم المزعوم بالمسؤولية عن احداث العنف الاخيرة في مصر. وقال المصدر القضائي ان "النائب العام المستشار طلعت عبد الله امر بالتحقيق في البلاغ". وقدم المحامي المستقل عبد الرحمن الاقصري البلاغ ضد مرسي، واتهم فيه الرئيس وماضي "بتشويه صورة المخابرات العامة والاساءة لسمعتها والنيل منها"، بحسب المصدر القضائي. وفتح النائب العام الذي عينه الرئيس الاسلامي مرسي التحقيق اخيرا في بلاغات ضد معارضين لمرسي كان اخرهم مجموعة من الناشطين السياسيين والاعلاميين المعارضين. وللنائب العام الحق في رفض او حفظ البلاغات، لكن يمكنه احالتها الى محققين من النيابة الذين بدورهم يمكنهم توجيه الاتهامات او حفظ البلاغات برمتها.