تعاملت وزارة البيئة الأردنية بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، مع ما يزيد على 5500 قضية وشكوى بيئية وصحية، ترتب عليها تحرير مخالفات وإنذارات وإقفال منشآت صناعية وحرفية وخدمية وغذائية في آذار (مارس) الماضي. وأعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة البيئة عيسى الشبول، أن الوزارة «معنية بتطبيق قانون حماية البيئة الخاصة بأحكام الرقابة على المنشآت الصناعية والحرفية، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، باعتبارها الذراع التنفيذية للوزارة في الميدان، للحد من المخالفات الصحية والبيئية». وأشار إلى «إقفال 50 منشأه بعد استنفاذ كل الإجراءات وخطط التسوية معها». ولفت إلى «مخالفة وإنذار 3820 منشأة صناعية وحرفية وتجارية لعدم التزامها الشروط الصحية والبيئية والعمل من دون ترخيص». وأوضح أن الوزارة تلقت شكاوى من النواب وسكان منطقة المستنده في ابو علندا، بسبب «مشاكل الصرف الصحي، وكشفت كوادر من دائرة التفتيش في الوزارة على المنطقة، وترتب عليها توجيه كتب رسمية إلى وزارة المياه والري وأمانة عمان الكبرى، لإيجاد حل جذري لمشكلة تسرب مياه الصرف الصحي». وعن إدخال السماد العضوي غير المعالج، أكد الشبول أن «كوادر الشرطة البيئية والدوريات التابعة لها، ضبطت 8 مركبات محملة 15 طناً من السماد العضوي غير المعالج على مداخل الأغوار». وأعلن الشبول، وضع خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة الزراعة والإدارة الملكية لحماية البيئة، ل «الحفاظ على نظافة الغابات وأماكن التنزه، خصوصاً أننا نعيش في موسم التنزه». وناشد المواطنين «ضرورة الحفاظ على أماكن التنزه والحرص على عدم إشعال الحرائق فيها». وحررت دوريات الشرطة البيئية 493 مخالفة انبعاث دخان من منشآت ومركبات، منها 177 مخالفة ضجيج مركبات. وضبطت فرق الوزارة والشرطة البيئية 42 عملية حيازة مواد كيماوية في شكل مخالف واتجار بها. وتوزعت المخالفات والإنذارات الأخرى على تربية المواشي والطيور داخل الأحياء السكنية، وقطع أشجار.