أعلنت وزارة الخارجية المصرية انها استدعت القائم بالأعمال الإماراتيبالقاهرة لإبلاغه بمطالب ينقلها لحكومته بشأن مصريين ألقت سلطات أبوظبي القبض عليهم قبل ثلاثة أشهر في قضية أمنية. وينتمي المقبوض عليهم إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تحكم مصر. وكان الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان أوفد مدير المخابرات العامة رأفت شحاتة ومسؤولين آخرين إلى الإمارات في أعقاب القبض عليهم لاجراء محادثات مع المسؤولين. وقال بيان إن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية على العشيري استدعى أحمد المنهالي االقائم بالأعمال وطالبه بأن ينقل إلى سلطات بلاده "اهتمامنا بسرعة الانتهاء من التحقيقات بشأن المعتقلين المصريين على ذمة القضية الأمنية." وأضاف البيان أن العشيري طالب القائم بالأعمال الإماراتي أيضاً بأن تعمل حكومته على "تمكين ذويهم من زيارتهم وتسهيل الرعاية القنصلية لهم من جانب سفارتنا في أبوظبى بما في ذلك إصدار توكيلات من جانبهم إلى ذويهم بالإضافة إلى صرف رواتبهم." وفي عهد الرئيس السابق حسني مبارك ربطت مصر والإمارات علاقات قوية لكن علاقات البلدين توترت في ظل حكم الإخوان المسلمين لأكبر الدول العربية سكاناً. وقال بيان الخارجية المصرية إن المطالب شملت أيضاً "استعجال رد الجانب الإمارتي بالنسبة لطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان (المصري) ونقابة أطباء مصر لزيارة المعتقلين." وأضاف "أكد القائم بالأعمال الإماراتي أنه سينقل هذه المطالب (إلى حكومته) بشكل فوري" وأنه سيوافي الخارجية المصرية بالرد. وكان أقارب للمقبوض عليهم نظموا عدة احتجاجات أمام سفارة الإمارات وأمام جامعة الدول العربية. وكانت صحيفة بالإمارات قالت إن المقبوض عليهم الذين قالت إن عددهم يزيد على عشرة هم "خلية" يشغل أعضاؤها مواقع قيادية بجماعة الإخوان. وقالت أيضاً إنهم عملوا من أجل تجنيد مصريين يعملون بالإمارات وحولوا مبالغ مالية إلى الجماعة في مصر وجمعوا معلومات عن أوضاع الإمارات الدفاعية وألقوا محاضرات عن وسائل تغيير نظم الحكم في الدول العربية. ونفت جماعة الإخوان المسلمين ما نسب إلى المقبوض عليهم مشددة على أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول.