اتهمت ايران الارجنتين امس، ب «التدخل السافر في شؤونها الداخلية»، منتقدة تصريحات مسؤولين أرجنتينيين تنتقد تعيين احمد وحيدي وزيراً للدفاع، بكونه مطلوباً لدى الشرطة الدولية (الانتربول) منذ عام 2007 للاشتباه بتورطه في تفجير مركز يهودي في الأرجنتين عام 1994، أسفر عن مقتل 85 شخصاً وجرح 300. واكدت طهران ان ملاحقة «الانتربول» لوحيدي «لن تؤثر على منحه الثقة» لتولي حقيبة الدفاع. في غضون ذلك، علمت «الحياة» ان «جمعية العلماء المناضلين» (روحانيات) المحافظة، تعتزم اصدار بيان يدعم موقف العضو فيها رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، بعد دعوته السبت الماضي الى اطاعة توجيهات المرشد علي خامنئي بهدف إخراج البلد من ازمة الانتخابات الرئاسية. واشارت مصادر الى وجود اتجاهين داخل الجمعية: واحد يقوده امينها العام محمد رضا مهدوي كني المؤيد لرفسنجاني، والثاني يقوده محمد يزدي رئيس اللجنة العليا لجمعية مدرسي الحوزة العلمية في مدينة قم، والذي عارض مواقف رفسنجاني ونافسه على رئاسة مجلس خبراء القيادة. ولم تنجح الجمعية في الاتفاق على دعم مرشح للانتخابات الرئاسية، لكن امينها العام دعم في شكل شخصي الرئيس محمود احمدي نجاد. واشارت المصادر الى ان يزدي هاجم رفسنجاني في آخر اجتماع عقدته الجمعية، وطالبه بالتنصل من «ممارسات» أبنائه، كي تعود الأمور الى طبيعتها في البلد. وفي احتفال ديني لمناسبة شهر رمضان، قال خامنئي انه «بناءً على المفاهيم القرآنية، يجب التعامل مع الاعداء في شكل عنيف وعنيد، وبالرحمة والمحبة مع الأصدقاء». الى ذلك، أعلن مجلس الشورى (البرلمان) انه تسلّم امس تشكيلة الحكومة التي قدمها نجاد. وقرأ النائب حميد رضا حاج بابائي عضو هيئة رئاسة البرلمان، رسالة وجهها نجاد الى رئيس المجلس علي لاريجاني، والتي تشمل إيضاحات حول المرشحين ال21 وخططهم في الحكومة، وبينهم 3 وزيرات. وقال العضو الآخر في هيئة رئاسة المجلس محمد رضا ميرتاج الديني، ان البرلمان سيبدأ الأحد المقبل في 30 الشهر الجاري وعلى مدى 3 أيام متتالية، جلسات لدرس كفاءات المرشحين والتصويت على منحهم الثقة. وانضم محمد حسن ابو ترابي نائب رئيس البرلمان، الى النائب الآخر لرئيس المجلس محمد رضا باهونار، في قوله ان 4 او 5 مرشحين سيجدون صعوبة في الحصول على الثقة، فيما اشار النائب سعد الله نصيري قيداري الى احتمال رفض نصف عدد المرشحين «اذا تصرف النواب باستقلالية حيال التشكيلة الوزارية المقترحة»، بسبب عدم خبرة المرشحين او عدم كفاءتهم الإدارية. وعلى صعيد ترشيح وحيدي لتولي حقيبة الدفاع، اعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية تصريحات المسؤولين الارجنتينيين في هذا الشأن، «تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لإيران». وقال إن موقف الارجنتين جاء نتيجة «ضغوط ورشاً ودعاية تنفذها لوبيات صهيونية»، مضيفاً ان ذلك يشكل «إهانة لذكاء الشعب الارجنتيني». ولفت الى ان القضاء الأرجنتيني «لم يتمكن من تقديم او إثبات اي دليل قانوني – قضائي يمكن الاستناد اليه»، ضد ديبلوماسيين وعسكريين إيرانيين. واضاف ان القاضي خوان خوسيه غاليانو وهو المسؤول السابق عن التحقيقات في هذا الملف، «حوكم بتهمة الفساد واستلام رشوة بقيمة 400 ألف دولار، وعُزل من منصبه». واتهم قشقاوي غاليانو بأداء «دور بارز في محو الوثائق والأدلة المثبتة، والتي تشير الى وجود تصفية حسابات داخلية بين الصهاينة في عملية تفجير المركز، وبالتالي أدّى الى حرف مسار الملف عن مساره الحقيقي وصولاً الى توجيه الاتهام الى رعايا ايرانيين والتغطية على المسببين الحقيقيين. واعتبر ان النائب العام الارجنتيني البرتو نيسمان «يكرر مزاعم غاليانو». اما رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي فأكد ان ملاحقة «الانتربول» لوحيدي «لن تؤثر على منحه الثقة لتولي حقيبة الدفاع»، معرباً عن اعتقاده أن القضيتين المرفوعتين ضد وحيدي في المانيا والارجنتين، «سياسيتان تقف وراءهما جهات اسرائيلية». وقال ان غاليانو «صُرف من منصبه بسبب تلقيه رشوة من اجل تسييس قضية التفجير. ادعاءات الارجنتين ضد ايران، كانت كذبة لا اساس لها من الصحة». واوضح بروجردي ان اللجنة وافقت على الوزراء الاربعة الذين رشحهم نجاد والمرتبطين بها، وهم وزراء الدفاع والداخلية والاستخبارات والخارجية، لكنه اكد ان «نجاد كان يستطيع تقديم وزراء يتمتعون بكفاءة اكبر». واشار الى عدم وجود اية عوائق امام تسلم وزير الدفاع الجنرال مصطفى محمد نجار، حقيبة الداخلية «ما دام ملتزماً أطر الوزارة ومهماتها».