رد «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في الخرطوم على شركائه في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليمالجنوب، بعنف. وقال إن الحركة «تعاني ازمة داخلية وإخفاقاً سياسياً، وتهرب من مواجة مشاكلها بإثارة الخلافات» معه، في إشارة إلى الاتهامات له بتسليح عناصر في الجنوب «لزعزعة الاستقرار». وقال وزير الدولة للإعلام كمال عبيد للصحافيين أمس إن «الحركة الشعبية تصوّر قضيتها الداخلية كأنها أزمة مع المؤتمر الوطني». واعتبر أن الاتهامات التي وجهتها الحركة إلى حزبه بتشجيع العنف عبر تسليح قبائل في دارفور وجنوب البلاد ومنع الأحزاب من ممارسة نشاطها، تعكس «أزمة داخلية برزت في اجتماع مكتبها السياسي الذي عقد في جوبا الخميس الماضي وانتهت بفصل اثنين من كبار مسؤوليها». وأضاف أن المكتب السياسي ل «المؤتمر الوطني» سيناقش «استشراء الفساد في الجنوب في شكل قاد الإقليم إلى مرحلة المجاعة». من جهة أخرى، اعتبرت الخرطوم أن هناك خلافات داخل الإدارة الأميركية تعرقل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ 12 عاماً. وقال سفير السودان لدى الأممالمتحدة عبدالمحمود عبدالحليم إن «هناك مراكز قوى متعددة داخل البيت الأبيض تتحكم في السياسة الخارجية الأميركية»، مشيراً إلى أن «هناك مراكز للمناورة وأخرى للضغط في وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية واللوبي الصهيوني تعمل في شكل فاعل داخل الإدارة لرسم السياسة الخارجية» تجاه السودان. وكان المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن قال أخيراً إنه يسعى إلى البحث عن آلية لإبعاد جنوب السودان وبعض المناطق المتأثرة بالحرب إلى جانب ولايات دارفور، عن شبح العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على السودان منذ العام 1997، موضحاً أن واشنطن لا تفكر في رفع العقوبات كلياً في المستقبل القريب، بل تفكر في عقوبات ذكية ومرنة. وتوقع إعلان سياسة حكومته إزاء الخرطوم خلال أسبوعين. إلى ذلك، أعلن برنامج الغذاء العالمي حاجته إلى 870 مليون دولار لتوفير المساعدات الإنسانية للمحتاجين في السودان خلال العام المقبل. وأكد أنه لم يتلق حتى الآن تعهدات أو التزامات من المانحين بتوفير 44 مليون دولار لمعالجة نقص الغذاء في جنوب السودان. وقال ممثل البرنامج في السودان كينزو أوشيداري في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس، إن ست ولايات من ولايات جنوب البلاد العشر «تعد الأكثر حاجة للغذاء بسبب شح الأمطار والنزاعات القبلية وارتفاع أسعار الحبوب مع انخفاض أسعار الماشية». وأوضح أن البرنامج «علّق عملياته في منطقة ايزو في ولاية غرب الاستوائية المتاخمة للحدود مع الكونغو الديموقراطية بسبب هجمات متمردي حركة جيش الرب الأوغندية». ونفى أن يكون البرنامج يوزع منتجات معدلة وراثياً في السودان. وعن الوضع في دارفور، قال أوشيداري إن «حوادث التعدي على الشاحنات والآليات انخفضت عما كانت عليه في العام الماضي الذي شهد 100 هجوم»، لكنه أبدى قلقه إزاء حوادث خطف العاملين والهجمات المتزايدة على مكاتبهم ومساكنهم، خصوصاً في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور والجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. وأضاف أن البرنامج «أصبح يواجه بتحديات جراء طرد الخرطوم 13منظمة دولية كانت تتولى توزيع الغذاء على 1,1 مليون شخص في دارفور»، يوزع البرنامج حالياً الغذاء على 50 في المئة منهم مباشرة، ما يكلفه وقتاً أكبر، إلى جانب صعوبة الوصول إلى المناطق الريفية.