الأزمة القبرصيّة ليست وليدة الساعة ولكنها تصدرت العناوين مؤخراً بسبب الخطة الإنقاذية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لحلّ الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالجزيرة. وباختصار فإن الاتحاد الأوروبي اشترط فرض ضريبة لمرّة واحدة على الودائع القبرصية لتحصيل حوالى 5.8 بليون يورو (9,9 في المئة على الودائع التي تزيد على ال100 ألف يورو و6.7 في المئة على الودائع التي تقل عن هذا المبلغ) مقابل تقديم مساعدة مالية قدرها 10 بليون يورو ومساعدة البلاد على تفادي الانهيار التام. وتبلغ الودائع المصرفيّة في قبرص حوالى 67 بليون يورو أي أنها تفوق حجم الإنتاج القومي البالغ 20 بليون يورو بحوالى الثلاث مرّات والنصف، كما أن الودائع الروسيّة تشكلّ ثلث مجمل الودائع في قبرص والبعض يشير إلى رقم 31 بليون يورو أي تقريباً النصف. وفيما يبلغ حجم الدين حوالى 16 بليون يورو أي 80 في المئة من حجم الإنتاج القومي وهي نسبة معقولة مقارنة بدول أوروبية أخرى مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا. وتبدو الخطة التي قدمها الاتحاد الأوروبي غير مدروسة أو مدروسة جداً، فلا يعقل أن القادة الأوروبيون لم يتوقعوا ردّ فعل القبارصة على هذه الاقتراحات وبالمقابل فإن المجلس النيابي القبرصي لا يمكن أن ينتحر بالموافقة على هذه الخطة. ولذلك فإن الخطة قد ولدت ميتة في الأساس. من جهة أخرى لقد شبه المسؤولين الروس اقتراح فرض ضريبة على الودائع بمصادرة الأموال على الطريقة البلشفيّة وطبعاً تعود حساسيّة روسياالعالية إلى حجم الودائع الكبير لدى مواطنيها على الجزيرة التي تعتبر ملاذاً آمناً للأموال والشركات والتي أيضاً لا يعلم مصادرها الحقيقية ويقال أن جزءاً كبيراً منها يعود للمافيا الروسيّة. لربما أراد الاتحاد الأوروبي وعلى رأسه ألمانيا إرسال رسالة إلى الثنائي بوتين - ميدفيديف مفادها أنه بإمكاننا أن نطاول أموالكم وبإمكاننا أن نعاقبكم بهذه الطريقة. ورسالة إلى قبرص مفادها أن الاتحاد الأوروبي وألمانيا غير راضين على هذه العلاقات الوثيقة مع روسيا. لكن أيضاً فالكثيرون في أوروبا لا يحبذون حقيقة أن بعض المواطنين الأوروبيين الأغنياء يودعون أموالهم في جنّات ضريبيّة مثل قبرص، حيث يعتبر الألمان خصوصاً هذه التصرفات احتيالاً لكونها تشبه عملية التهرب من الضرائب بعكس النظرة السائدة في روسيا والتي لا ترى في التهرب من الضرائب جريمة كبرى. عدا عن ذلك فإن تبعات الاقتراح الأوروبي يحصل على خلفية تأزم ثقة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي خصوصاً في موضوع انعدام التوازن في اتخاذ القرارات حيث تبدو مشيئة ألمانيا هي السائدة. وفيما تتصاعد الحروب الكلاميّة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، يبدو أن قادة الجزيرة قد ضاقت بهم الخيارات وأصبحوا مضطرين التوجه نحو موسكو للبحث عن وسيلة للنجاة، ويبدو أن هذه العلاقة بين روسيا وقبرص تغدو أكثر وثاقة في مثل هذه الأوقات الصعبة وتصبح الجزيرة ليس فقط ملجأ للأموال ومقصداً للسياحة بل بلداً أرثوذكسياً شقيقاً تحن عليه روسيا الأم الكبرى وأيضاً بلداً أوروبياً يطلب المساعدة من روسيا في ظلّ علاقات صعبة في الأواني الأخيرة بين الطرفين. ويمكن للمرء القول إن طريقة تعاطي الاتحاد الأوروبي مع المسألة ستدفع أو دفعت قبرص للارتماء في أحضان روسيا، وبالتالي أعطى روسيا نفوذاً ما إضافياً في الاتحاد الأوروبي عبر أحد أعضائه، والذي يدور حوله نقاش عديم الفائدة معتبراً أن قبول قبرص في عداد الاتحاد الأوروبي كان غلطةً في الأساس. وعلى خلفية هذه الأزمة ظهرت آراء تقول بأن روسيا هي الحلّ لمشاكل أوروبا وبأن الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة لمساعدة روسيا للبقاء على الحياة وبالتالي فإن روسيا يجب أن تكون جزءاً منه تجسيداً لما قاله الجنرال ديغول أن أوروبا تمتدّ من الأطلسي إلى جبال الأورال. بالفعل يبدو أن الأزمة القبرصيّة قد ساعدت روسيا حتّى الآن على البروز كمنقذ للجزيرة وبالتالي ربما لمستقبل قبرص في منطقة الأورو التي تعاني وتكافح للخروج من الأزمة الحادة. بالخلاصة يمكن لهذه الأزمة أن تكون سبباً لاحتقانات إضافية بين روسيا والاتحاد الأوروبي كما يمكن أن تدفع للتقارب في ما بينهم. لكن على روسيا أن تعي أنها لا يمكن أن تسيطر على الآخرين بأموالها النفطية، وعلى الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى أن يفعّل تأثيره الإيجابي على روسيا عبر القيم التي يمثلها وليس فقط عبر الانتقادات الحادة غير البناءة. * باحث لبناني