طالب نواب عراقيون الحكومة بالانفتاح على المجموعات المسلحة السنية، أسوة بمجموعة «عصائب اهل الحق» المنبثقة من «جيش المهدي» التابع لمقتدى الصدر، لتفعيل المصالحة الوطنية، فيما جددت «جبهة التوافق» دعوتها الى تشكيل «هيئة وطنية» مستقلة للمصالحة والغاء وزارة الحوار الوطني «باعتبار ان الحكومة اصبحت جزءاً من المشكلة وليس من الحل».وعبر رئيس «مجلس الحوار الوطني» خلف العليان عن اعتقاده بأن «اهم اسباب التدهور الامني وفشل العملية السياسية هو اخفاق مشروع المصالحة الوطنية بسبب سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الحكومة في حوارها مع المجموعات المسلحة». واعتبر العليان، في اتصال مع «الحياة»، ان «الحوار مع عصائب اهل الحق، التي تدّعي مقاومة الاحتلال، ووضع خطوط حمر أمام جماعات مقاومة اخرى تريد الانضمام الى العملية السياسية امر لا يمكن قبوله مطلقاً». واشار الى ان «بعض مجموعات المقاومة تخشى الظهور علناً بسبب اتهامها بالارهاب». وطالب الحكومة «قبل المصالحة مع المسلحين بايجاد مصالحة حقيقية بين اطراف العملية السياسية التي تعاني خلافات خطيرة كانت السبب وراء تفجيرات الاربعاء الماضي، وليس البعثيين والصداميين». من جهته دعا النائب اسامة النجيفي عن «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الى فتح الابواب أمام كل القوى والجماعات والتعامل معها على قدم المساواة، وقال ل «الحياة» انه «من غير المنصف التعامل بطريقة طائفية في مشروع مهم وخطير مثل مشروع المصالحة الوطنية. واذا كانت هناك جماعات لم تلطخ ايديها بدماء العراقيين بالفعل ينبغي احتضانها ودمجها في العمل السياسي». وانتقد في الوقت ذاته «الضجة التي اثيرت في شأن الحوار مع فصائل مقاومة في انقرة الشهر الماضي، واعتبر الحوار مع «عصائب أهل الحق» يجب ان تقابلها خطوة من الجانب الآخر للمضي قدماً في المصالحة. يذكر ان «عصائب اهل الحق» انبثقت عن «جيش المهدي» وتعرف نفسها بأنها «المقاومة الإسلامية الشيعية». الى ذلك شدد النائب عن «جبهة التوافق» عمر عبد الستار على ضرورة تشريع قوانين خاصة بالمصالحة الوطنية مشيراً الى ان غياب الارادة السياسية في البرلمان لتفعيل مشروع المصالحة وراء عدم تشريع هذه القوانين. واضاف ان «الانتقائية في حوارات المصالحة سببها ادارة الحكومة للمشروع»، متهماً الحكومة بأنها «باتت جزءاً من المشكلة لأن احزابها على خلاف وتحتاج الى مصالحة» داعياً الى «الغاء وزراة الحوار الوطني». وطالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عن «التوافق» عبدالكريم السامرائي بتشكيل هيئة للمصالحة الوطنية بدلاً من اقتصار مشروع المصالحة على لجنة حكومية. وشدد في تصريحات صحافية امس على ضرورة أن تكون الهيئة مستقلة وتشارك فيها كل الأطراف لمنع تسخيرها لأغراض سياسية أو انتخابية. الى ذلك أبدت كتلة «الائتلاف العراقي الموحد» مخاوفها من تكرار استضافة تركيا جولات جديدة من الحوار مع الجماعات المسلحة. ولفت النائب عن «الائتلاف» عبدالهادي الحساني الى سعي تركيا لاستقطاب ودعم أطراف لم يحددها بالاسم للمشاركة في الانتخابات المقبلة بهدف تغيير واقع العملية السياسية. واضاف: «لدينا في الائتلاف هواجس إثر اللقاءات والاتفاقات السياسية مع بعض الأطراف لتغيير الواقع السياسي من خلال صناديق الاقتراع»، مؤكداً أنه لا يتمنى أن تتخذ أنقرة مثل هذا الموقف أو تقوم بدعم أو تمويل مالي قد يؤثر على العملية السياسية، معرباً عن استغرابه من «رعاية انقرة لجهات عراقية لا تؤمن بالعملية السياسية وترفض التداول السلمي للسلطة».
