أكد الرئيس المصري محمد مرسي ان "الانتخابات البرلمانية يمكن أن تتأخر حتى تشرين الأول/اكتوبر"، وهو تأخير يمكن ان يعطي حكومته التي تعاني ضائقة مالية متسعاً للتفاوض مع "صندوق النقد" على اتفاق قرض. وكانت خطة مرسي الاصلية تقضي باجراء انتخابات على اربع مراحل تبدأ اواخر نيسان/ابريل، على ان ينعقد البرلمان الجديد بحلول تموز/يوليو. لكن الجدول الزمني للانتخابات انهار بعد أن أبطل القضاء الإداري قرار مرسي بالدعوة للانتخابات. ونقلت وكالة أنباء الشرث الأوسط الرسمية قول مرسي "ربما تجرى الانتخابات في أكتوبر المقبل". وتوقع أن يبدأ مجلس النواب الجديد جلساته بحلول نهاية العام. ويمكن أن تستغرق الموافقة على قانون جديد للانتخابات شهرين ونصف الشهر وأن يستغرق الإعداد للانتخابات شهرين آخرين بحسب قول مرسي للوكالة. ويزيل التأجيل احد اسباب الاحتكاك بين مرسي والمعارضة ذات الاتجاه العلماني التي كانت تعتزم مقاطعة الانتخابات قائلة ان قانون الانتخابات الحالي فصل ليناسب جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي وغيرها من الإسلاميين. لكن هناك أسباباً أخرى للتوتر من شأنها تعقيد جهود الرئيس لتحقيق توافق سياسي يعتبر ضرورياً للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيشمل تطبيق إجرءات تقشف اقتصادي لكبح تكاليف الدعم التي تتحملها الدولة. واتهمت المعارضة مرسي هذا الاسبوع ب"التحريض على حملة ضد المعارضين"، حين اصدر النائب العام المستشار طلعت ابراهيم امراً بإلقاء القبض على خمسة نشطاء بارزين متهمين بالتحريض على العنف ضد "الإخوان المسلمين". وفي ضربة لمرسي أمرت محكمة استئناف القاهرة اليوم وزارة العدل بإعادة النائب العام المعين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك المستشار عبد المجيد محمود والذي عزله مرسي في نوفمبر تشرين الثاني إلى منصبه. وألغى الحكم قرار الرئيس بتعيين إبراهيم. وصار مرسي وجماعة الإخوان المسلمين هدفاً لاحتجاجات تحول الكثير منها للعنف، مما أعاق جهود إحياء الاقتصاد الذي أضير من اضطراب مستمر منذ الإطاحة بمبارك أوائل عام 2011.
