صندوق النقد يجدد التعاون مع مصر

أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن صندوق النقد الدولي سيلقي قريباً نظرة معمقة وشاملة على اقتصاد مصر للمرة الأولى منذ ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، في خطوة تطرح احتمال تمهيد الطريق إلى مزيد من التعاون لتطبيق أجندة الإصلاح الخاصة بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، واستئناف المحادثات حول تمويل طال انتظاره من جانب الصندوق.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد أكدت أخيراً أن المؤسسة تتحدث بالفعل إلى المسؤولين المصريين حول التوقعات الاقتصادية وقانون الضريبة على القيمة المضافة. وكانت الحكومة المصرية أعدت مشروع قانون لإصلاح نظام الضرائب هذا العام من أجل تحقيق عائدات هي في أمس الحاجة إليها، لكن لم يُطبَّق حتى الآن. ويأمل صندوق النقد أن يستأنف استعراضات سنوية شاملة أكثر أهمية للاقتصاد المصري، وفق الصحيفة الأميركية.
وكان الصندوق علق المراجعات - وهي حجر الزاوية في سياسة المشاورات مع الدول الأعضاء - في 2011 عندما أطاحت ثورة 25 كانون الثاني الرئيس السابق حسني مبارك، بينما حال استمرار اضطراب الأوضاع السياسية دون استئناف المشاورات منذ ذلك الحين، إلا أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في أيار (مايو) 2014 والتي جاءت بالسيسي رئيساً لمصر، وضعت الأسس لتوثيق المراقبة الاقتصادية من خلال الصندوق، وفق الصحيفة.