بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    التجارة: نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم 3 أبريل 2025    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    الحكمي رئيسًا لبلدية أحد المسارحة    ضبط البوصلة    «بنو قادس» لأول مرة في نهائي كأس الملك    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    شملت (١٠٦) مكرماََ *بيت الحمد التراثي يكرم رواد الحركة الرياضية في مركز نعام*    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مؤتمر خليجي»: الحقوق أنصفت «المرأة العاملة».. والواقع خذلها!
نشر في الحياة يوم 21 - 03 - 2013

سلّط المؤتمر الخليجي للحقوق القانونية للمرأة العاملة الضوء على الواقع القانوني للمرأة الخليجية العاملة، باستضافة متخصصين ومتخصصات في الحقوق والقانون من السعودية والكويت والبحرين وعُمَان، إذ تم عرض التجارب الناجحة في التشريعات الخليجية إضافة الى التركيز على الاتفاقات الدولية الخاصة في هذه الحقوق.
وسعى المؤتمر الذي انعقد في دولة الكويت مدة يومين إلى مناقشة «الهموم القانونية» للمرأة الخليجية العاملة وذلك من خلال العمل على تقديم الدراسات والخبرات التي من شأنها تعديل الوضع حتى تتمكن المرأة من الاستمرار والاستقرار في عملها وتطوير إمكاناتها الوظيفية لتتمكن من الإسهام بكل فاعلية داخل مجتمعها.
وتناول 10 محاور حول القوانين الحالية الخليجية المنظمة للمرأة العاملة، وخصوصية المرأة وتناسب التشريعات، والاطلاع على التجارب الناجحة، والتوصيات والاتفاقات الدولية الخاصة بالمرأة العاملة، والخسائر المادية وتسرب الأيدي العاملة النسائية من سوق العمل، وتحديث ومراجعة القوانين، ودور النقابات وحقوق المرأة الكويتية العاملة.
وتطرق المشاركون إلى دراسة حديثة كشفت عن تدني مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، إذ لم تتجاوز نسبة 8.1 في المئة على رغم أنها تفوقت على بعض البلدان الخليجية التي سجلت حضوراً ضعيفاً للمرأة في أسواقها.
ووضعت الدراسة التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في 26 أكتوبر 2012 حول التركيبة السكانية الإمارات في ذيل القائمة، إذ لم تتجاوز مشاركة المرأة 2 في المئة، لتسبقها في المرتبة ما قبل الأخيرة قطر ب 2.6 في المئة، بينما جاءت المرأة في البحرين كأكثر مشاركة بنسبة 12.3 في المئة، وتلتها عُمان بنسبة7.1 في المئة، والكويت بنسبة 6.5 في المئة. من جانبها، ألقت المحامية بسمة السيف الضوء على قضية المرأة منذ القدم وتطور حقوقها على مر العصور إلى أن أعلنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 17-11-1967 عن ضرورة القضاء على التمييز ضد المرأة.
وأكدت في ورقة لها بعنوان: «القوانين الحالية الخليجية المنظمة للمرأة العاملة» أن التشريعات القانونية أعطت المرأة حقوقها الوظيفية، ووصفت عبارة «حقوق المرأة العاملة مسلوبة» ب«الفضفاضة»، لافتةً في السياق ذاته إلى أن القانون أنصف المرأة إلا أن الواقع العملي خلاف ذلك، فما زالت هناك حقوق لم تحصل عليها بعد، كما أنها لا تتساوى مع الرجل في كثير من الأمور.
وأوضحت السيف أن المرأة العاملة على المستوى الإقليمي نظمت تشريعاتها بما يتواءم مع طبيعتها. وقالت: «نجد أن الدساتير والتشريعات الخاصة بكل دولة تنص صراحة على حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات العامة»، واستشهدت بقانون العمل الكويتي الذي يمنح المرأة العاملة حقوق ومزايا تتناسب وظروفها، إذ نص على استحقاقها إجازة للمرأة الحامل مدفوعة الأجر مدتها 70 يوماً للوضع، كما حرّم على صاحب العمل القيام بإنهاء خدمات المرأة العاملة أثناء تمتعها بهذه الإجازة أو بسبب مرضي أو بسبب الحمل والوضع.
وأشارت إلى أن القانون الكويتي منحها أيضاً ساعتين للرضاعة أثناء العمل، كما ألزم صاحب العمل الذي يزيد عدد العاملات لديه على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين 200 عامل بإنشاء دور حضانة للأطفال أقل من 4 أعوام في مراكز العمل، وغير ذلك من الحقوق التي نصّ عليها صراحة قانون العمل وقانون الخدمة المدنية، كما أعطى قانون العمل الكويتي للمرأة العاملة التي يتوفى عنها زوجها إجازة لا تقل عن 15 يوماً، معتبرة أن التشريعات في دول الخليج وما تضمنته من مواد لحماية حقوق المرأة العاملة متشابهة إلى حد كبير إن لم تكن متطابقة وجميعها تهدف إلى حماية وتهيئة ظروف العمل المناسبة لها.
وتطرقت السيف إلى المزايا التي خصها التشريع السعودي بالمرأة العاملة من إلزام صاحب العمل في جميع الأماكن التي تعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد لاستراحتهن، وأن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ستة أعوام وذلك إذا بلغ عدد الأطفال 10 فأكثر في المنشأة التي تعمل فيها 50 امرأة، وإذا زاد عدد العاملات إلى 100 عاملة فيكون على صاحب العمل إنشاء دار للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب أعمال آخرين في المدينة نفسها .(المادة 158و159 من نظام العمل السعودي)
وتطرقت المحامية سهى العودة إلى تحديث و مراجعة القوانين بصفة دورية لأجل مزيد من الحقوق المرأة العاملة، واعتبرت عملية التحديث تكون بمواكبة القوانين لما يستجد من أحداث، إما بوضع تشريعات جديدة لم يسبق إصدارها أو بإجراء تعديلات على تشريعات حالية كالإلغاء أو الإضافة أو التعديل.
وتناولت الحقوق التي تحتاج إلى تحديث وهي المساواة في الأجر وإجازة وضع مدفوعة الراتب وتقلد المناصب القيادية والحماية من المخاطر، التي تتمثل في حظر تشغيل النساء بأعمال قد تؤذيهم جسمانياً كالأعمال التي تتطلب جهداً بدنياً شاقاً وتجهيز بيئة العمل.
وشددت العودة على ضرورة توفير حضانات للأم العاملة كحق يحتاج إلى تحديث، مؤكدة أن من أهم توصيات المنظمة الدولية للعمل هي قيام قطاعات العمل الحكومية والأهلية بتوفير أماكن لأبناء المرأة العاملة وذلك لتسهيل القيام بواجباتها كأم و كموظفة، إضافة إلى الحق في العمل وفي اختيار نوعه.
ولفت مراقب الدراسات والبحوث التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت حمد العليان إلى أن سخاء نظام التأمينات الاجتماعية في الكويت يعد من أهم أسباب اتجاه النساء وكثير من الرجال إلى التقاعد المبكر.
وقال في ورقته المعنونة ب«الخسائر المترتبة على عزوف العنصر النسائي من سوق العمل» «إن التنمية سواء للمرأة أم الرجل تكون في جوانب عدة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك، ويمكن تحقيق أحدها أو بعضها من دون الإخلال بالجوانب التنموية الأخرى.
واعتبر أن نظام التأمينات الحالية أدى إلى التحاق بعض النساء بالعمل من دون الحاجة إليه، وذلك لغرض الاستفادة من التقاعد المبكر فقط، إضافة إلى كثرة الطلبات (في ديوان الخدمة المدنية) من جميع الأعمار على الوظائف، ما زاد نسبة البطالة في الأعوام الأخيرة، وازدياد العجز «الاكتواري» الذي حذر وما زال يحذر منه الخبراء الاكتواريون، وأهم أسبابه التقاعد المبكر. وبلغت قيمة العجز الاكتواري لصندوق المدنيين العاملين في القطاع الحكومي والنفطي والأهلي (8 مليارات دينار) كما في 31-3-2004.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.