وقّعت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة موزاييك العالمية اتفاق مبادئ للدخول في تطوير مجمع متكامل على مستوى عالمي لإنتاج الفوسفات في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، بكلفة 26 بليون ريال، بنسبة 60 في المئة ل«معادن» و25 في المئة ل«موزاييك»، و15 في المئة ل«سابك». وسيكون المجمع الجديد واحداً من أكبر المجمعات الصناعية المتكاملة للفوسفات في العالم، إذ سيضاعف الإنتاج الحالي لشركة «معادن» من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة مع إضافة منتجات تحويلية جديدة مهمة إلى القدرات الإنتاجية للشركة. وسيشتمل المشروع على مصانع جديدة للتعدين والمعالجة والتصنيع في مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال بمنطقة الحدود الشمالية، ومصانع مكملة إضافية في مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية بالمنطقة الشرقية، وسيتم ربط الموقعين بسكة حديد الشمال - الجنوب. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج المجمع الجديد في أواخر عام 2016، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنوياً، تمثل المنتجات النهائية منها ثلاثة ملايين طن تقريباً من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، و440 ألف طن من المنتجات التحويلية. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة معادن المهندس خالد بن صالح المديفر أن المشروع سيسهم في تطوير هذه الصناعة وفي تنمية منطقة الحدود الشمالية، لأنه يشتمل على أول مشروع صناعي كبير يشيّد في تلك المنطقة، مشدداً على أن الشراكة مع «موزاييك» و«سابك» ستضيف قيمة كبيرة للمشروع من حيث الخبرة الفنية والتشغيلية، وتوقّع أن يكون هذا المشروع رائداً في هذه الصناعة من حيث التميز في التشغيل، والالتزام بالاستدامة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة». وأضاف أن المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة تبلغ 1500 وظيفة، ويتم التحضير لبرامج في المسؤولية الاجتماعية ستفضي إلى تعزيز التنمية في هذه المنطقة، مشيراً إلى أنه من المقرر إنشاء مركز محلي للأبحاث والتطوير في مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال، الأمر الذي يشجع على دراسة منتجات وصناعة الفوسفات. ولفت إلى أن «معادن» بدأت أولى الخطوات التنفيذية لتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، إذ أرست خمسة عقود على شركات عالمية متخصصة. من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» رئيسها التنفيذي المهندس محمد بن حمد الماضي إن «سابك» تعمل على توفير المقومات اللازمة لتطوير قيمة جديدة ضمن بنيتها الاقتصادية الحالية، إذ إن القيمة الجديدة والاستثمارات في الصناعات التحويلية تتطلب جهداً جماعياً طويل الأمد.