أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري باسم عودة إنه "سيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق أصحاب المخابز، إذا نفذوا تهديدهم بالاضراب عن العمل". وأدى احتمال إضراب الخبازين إلى "تفاقم الشعور بالأزمة الاقتصادية في دولة أدى هبوط احتياطياتها من النقد الأجنبي بالفعل إلى نقص في الوقود وأثار احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات الاجتماعية". وقال عودة، في مقابلة مع التلفزيون المصري إن "المحكمة الدستورية العليا أصدرت قراراً، يمنح الوزارة حق إغلاق المخابز التي توقف الانتاج واحالة أصحابها للمحكمة الجنائية". وقال عودة "إذا حدث وأقدموا على مثل هذا الاجراء المتهور في 100 مخبز من ألف فنحن جاهزون بخطة الطوارئ". ويقول أصحاب المخابز إن "الحكومة مدينة لهم بحوافز قدرها 400 مليون جنيه (59 مليون دولار) مقابل انتاج الخبز المدعوم". وهددت شعبة المخابز، التي تمثل مصالح 25 ألف مخبز خاص بالاضراب عن العمل الشهر الماضي لكنها أرجأت الخطوة إلى منتصف مارس آذار لتتيح للحكومة الوقت لتحقيق مطالبها. وقال عبد الله غراب، رئيس الشعبة إن من المقرر أن "يجتمع ممثلون عن المخابز مع عودة غدا الثلاثاء". وأضاف غراب أن "نحو 260 مخبزا دخلوا إضراباً لفترة وجيزة الأسبوع الماضي لكن تم اقناعهم بالعودة للعمل في انتظار مزيد من المحادثات".