بناءً على مقترح قدمه وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، وافق مجلس الوزراء على إعادة النظر في قرار وقف إصدار الموافقات لإنشاء القنوات الفضائية الخاصة أو تشغيلها. وأكد صالح في مذكرة العرض أهمية معاودة السماح للاستثمارات في مجال إنشاء القنوات الفضائية، معتبراً أن هذا القطاع أحد أهم مجالات الاستثمار الواعدة في مصر وقناة من قنوات تنمية الوطن والمواطنين. كما شدد وزير الاستثمار على ضرورة دعم دور الإعلام في إطلاق طاقات تعبير وتنوير جديدة، تعلي المصلحة العامة للبلاد، وتعظِّم الرسالة التنويرية للإعلام نحو السمو بالوطن ومساندته في مرحلة إعادة البناء. واعتبر صالح أن «الإعلام المصري كان وسيظل شامخاً وبناءً في رسالته، لما له من دور مهم وفاعل خلال هذه المرحلة المفصلية من عمر البلاد لتوضيح الحقائق والتأثير إيجابياً في الرأي العام، من أجل مساندة الوطن في تجاوز ظروفه الاقتصادية الراهنة، وتفهمه لخطورة الأوضاع الجارية خلال هذه الفترة الانتقالية الدقيقة، وهو ما يعدّ من أهم الرسائل والمهام المرجوة والمطلوبة من الإعلام المصري في الوقت الراهن، خصوصاً أنه ساهم بقوة على مدار تاريخه في تحرير العقول وشحذ الهمم والخروج بالوطن من كل الأزمات التي ألمت به على مر العصور». وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء إدارته لشؤون البلاد، قرر تجميد إعطاء التراخيص لإنشاء قنوات تلفزيونية جديدة وهدد بعقاب وسائل إعلامية أخرى اتهمها «بزعزعة الاستقرار والأمن» في البلاد. وأكد وقتها، وزير الإعلام السابق أسامة هيكل أن الأمر موقت. في حين انتقده النشطاء والمدونون على تويتر، معتبرين القرار تقييداً لحرية الإعلام، ومطالبين الحكومة بتصحيح المعلومات قبل إعلانها للتداول. ووصف آخرون القرار ب «الفاشل والقمعي»، مؤكدين أنه جاء بمثابة الصدمة لا سيما بعد ثورة 25 يناير التي خرجت لمواجهة الظلم وتقييد الحريات.
