لم تكن فرضية إخلاء الطوارئ التي أوقفت جلسة مجلس الشورى أمس (الأحد) كاملة الملامح، مقارنة بفرضيات قامت بها «الدفاع المدني» في جهات حكومية أخرى، فخروج الأعضاء والعضوات تم بشكل عشوائي من دون سماع صوت لأجهزة الإنذار، والنور الداخلي لقاعة المجلس لم يتم إطفاؤه وتم الاكتفاء بإطفاء النور المحيط بالقاعة في الممرات. ونفذت الفرضية أمس بإشراف ثلاث آليات للدفاع المدني وثلاث سيارات إسعاف مع عدد كبير من رجال الإطفاء يترأسهم العميد فواز السبيعي، فحصوا أجهزة السلامة ومداخل المجلس ومخارجه، قبل أن يتم الإعلان عن وقت تنفيذ الإخلاء الساعة 12.40 دقيقة ليخرج الأعضاء ب«البشوت» من المدخل المخصص للرجال في ظلام دامس أسهم في إخفاء عتمته وجود موظفيْن مكن المجلس يحملان إشارة ضوئية، رافقوا الأعضاء إلى مخرج الطوارئ لإرشادهم إلى نقطة التجمع أمام مدخل الشورى الشمالي، فيما لوحظ أن العضوات توجهن إلى مكاتبهن، إذ يظهر أن الجزء المؤدي إلى المكاتب مضاء ولم يتوجهن إلى نقطة التجمع خارج المجلس. وأوضح المتحدث باسم «الدفاع المدني» النقيب محمد الحمادي أن الغرض من الفرضية هو التدريب على كيفية استخدام مخارج الطوارئ، ومعرفة المسؤولين عن الأمن والسلامة كيفية القيام بالتوجيه لنقاط التجمع الآمنة والتعامل مع الجهات المساندة. مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف ناقش المجلس خلال جلسته أمس قبل إيقافها لتنفيذ فرضية الدفاع المدني مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد عقب الجلسة أن المجلس شرع في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.