حالت تجربة إخلاء وهمية نفذها مجلس الشورى بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة والدفاع المدني والهلال الأحمر أمس تحت قبة المجلس دون حضور الصحفيين لجلسته السابعة حسب البيان الرسمي الذي أصدره المجلس، وتم تحديد نقطة تجمع للرجال أثناء الفرضية وأخرى خاصة للنساء بمعزل تام عن الأولى. وأخلي أعضاء المجلس وموظفوه خلال هذه التجربة عبر مخارج الطوارئ وتجمعهم في النقاط المحددة والفرز خارج المبنى، وذلك بعد أن تم الإعلان عن وجود حريق، فيما تم خلال هذه التجربة تدريب المتطوعين من الموظفين والموظفات على مهام الإرشاد والإخلاء والإسعاف والإنقاذ، كل في المكان المخصص له، كما تم التأكد من جاهزية أجهزة الإنذار المبكر واللوحات الإرشادية وممرات النجاة إلى خارج المبنى. يشار إلى أن رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وجه بإنشاء إدارة مستقلة للأمن والسلامة في المجلس تعنى بتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة في عموم مرافق مبنى مجلس الشورى وباشرت هذه الإدارة مهام عملها. وعلى صعيد جدول الأعمال، شرع المجلس أمس في مناقشة مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف الذي يتكون من 26 مادة وتهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وغير ذلك وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة. وتشرف الهيئة – بموجب مشروع التنظيم - على جميع الأوقاف في المملكة باستثناء الأوقاف الخاصة "الأهلية" التابعة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، على أن تزود تلك الجهة الهيئة بمعلومات عن الأوقاف التابعة لها وعن بياناتها وما يطرأ عليها، فيما حددت المادة الخامسة من مشروع التنظيم 15 مهمة تتولى الهيئة القيام بها من أبرزها نظارة الأوقاف العامة والمشتركة فيما يختص بالوقف العام إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو جهة غير الهيئة، كما تمنح مهام الهيئة صلاحية إنشاء شركات ومؤسسات وقفية خاصة وإصدار التراخيص اللازمة لها إلى غير ذلك مما تضمنه تنظيم الهيئة. وتضمن التنظيم أيضا العمل على تفعيل الاستفادة من الأموال الموقوفة الثابتة والمنقولة خارج المملكة على أوجه بر عامة داخل المملكة، والإسهام في إقامة المشروعات الوقفية والنشاطات العلمية التي تحفز على الوقف بما يعزز تنمية المجتمع، وتحقق شروط الواقفين ومقاصد الوقف، كما ستعمل الهيئة – وفق تنظيمها المقترح – على تطوير الصيغ الوقفية القائمة والسعي إلى إيجاد صيغ وقفية جديدة والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة. وأشار البيان الرسمي للمجلس إلى أنه استمع إلى عدد من المداخلات بشأن مشروع التنظيم حيث لاحظ أحد الأعضاء أن التنظيم لم يتضمن الجزاءات والعقوبات المترتبة على التعدي على الأوقاف، فيما اقترح عضو آخر أن يتم تغيير اسم التنظيم إلى نظام، وتساءل عن مدى استقلالية الهيئة كما ورد في تنظيمها، وطالب بأن يكون ارتباطها برئيس مجلس الوزراء ليتحقق لها الاستقلال الإداري والمالي المنصوص عليه في التنظيم. ورأى أحد الأعضاء عدم مناسبة ضم أوقاف الجامعات للهيئة العامة للأوقاف الأمر الذي قد يعطل من المشروعات التعليمية والبحثية التي تقوم عليها الجامعات وتنفذها ويتطلب معها التفاعل المالي والإداري السريع، مؤكدا على ضرورة أن يتم تخفيض أتعاب الهيئة الواردة في النظام التي تأخذها مقابل الإشراف على الأوقاف. ولفت أحد الأعضاء نظر اللجنة إلى أن اقتطاع جزء من ريع الأوقاف لتطويرها قد يصطدم بشروط الواقفين وهذا الأمر يجب أن يتم التنبه له، فيما دعا آخر إلى إيجاد مادة جديدة تحدد مصير الأوقاف المجهولة وكيفية التعامل معها، ورأى آخرون داخلوا على مشروع التنظيم ضرورة أن يعاد هذا المشروع للجنة لمزيد من الدراسة أو تكوين لجنة خاصة تقوم بإعادة دراسته بشكل أكثر تفصيلا، على أن يستكمل المجلس مناقشته في جلسة مقبلة.
