أظهرت نتائج دراسة نفذها مركز «الأميرة جواهر بنت نايف لدراسات وأبحاث المرأة»، تأييداً من جانب الرجال لمنح المرأة عضوية مجلس الشورى. كما أبدوا «تفاؤلاً» بالدور الذي قد تلعبه تحت قبة المجلس. وأجرى المركز التابع لصندوق «الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة»، تحليلاً لنتائج الدراسة التي شارك فيها 200 رجل، مقابل ألفي امرأة، جميعهم يقطنون المنطقة الشرقية. وناقشت الدراسة، التي نفذت بالتعاون مع مركز الأممالمتحدة الإنمائي، تداعيات السماح بمشاركة المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية، لناحية الانتخاب والعضوية، ومشاركة المرأة في القرار السياسي بشكل عام، وإعداد خطة شاملة لمعرفة آراء ومتطلبات المجتمع لتهيئته لهذه النقلة، وأيد 73.5 في المئة من النساء اللاتي أدلين بأصواتهن في الدراسة، مشاركة المرأة في مجلس الشورى في مقابل 69.9 في المئة بين الرجال، و58.2 في المئة من النساء، و43 في المئة من الرجال، اتفقوا على أن «المرأة ستؤدي مسؤوليتها على أكمل وجه» من خلال هذه المشاركة. فيما رأت 51.6 في المئة من النساء، و45.2 في المئة من الرجال، أن مشاركة المرأة في مجلس الشورى «ستثري بشكل إيجابي»، وفي المقابل توقع 22.8 في المئة من النساء، و30 في المئة من الرجال، سلبيات لدخول المرأة في المجلس. ورأى 42.2 في المئة من النساء، أن من مواصفات المرأة التي سيتم ترشيحها لمجلس الشورى أن تكون «شابة متحمسة لقضايا المرأة». أما الرجال ففضل 31.9 في المئة منهم أن تكون «شخصية إعلامية»، وأجمع 28.4 في المئة من النساء على أن من أهم القضايا التي يرغبن في طرحها من قبل أعضاء مجلس الشورى النساء «زيادة فرص عمل النساء»، أما 21.9 في المئة من الرجال فرأوا أن «العنف ضد المرأة (الأسري والاجتماعي) أهم قضية للطرح. كما تبين أن 41.2 في المئة من النساء يرغبن في ترشيح أنفسهن لنيل العضوية. وعلقت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير، على النتائج الأولية للدراسة قائلة «قامت المستشارة في الأممالمتحدة غادة عصمان، بمقابلة 25 شخصية بارزة، وناقشت معهم قضايا عدة، أبرزها التشريعات والقوانين النسائية، والتقنيات الحديثة، وغيرها من القضايا التي تشكل أهمية للمرأة السعودية»، لافتة إلى أن من أبرز النقاط التي ركزت عليها الدراسة «القضايا التي يعاني منها المجتمع النسائي بالخصوص، وتحديد المواصفات الواجب توافرها في المرشحات اللاتي يشاركن في صناعة القرار». وشهدت المرحلة النهائية من مراحل إجراء «دراسة تحليل دقيق للاستبيانات، وعقد اجتماعات ومقابلات شخصية مع شخصيات بارزة في المجتمع السعودي، من المجالات والقطاعات كافة، لتوفير إحصاءات دقيقة، ورصد تصورات وآمال أكبر عدد من الأكاديميين والخبراء»، بحسب الزهير. بدورها، أوضحت المدير التنفيذي للصندوق أفنان البابطين، أن الدراسة تهدف إلى «معرفة رفض أو قبول المجتمع لمشاركة المرأة السياسية، وتحديد المواصفات الواجب توافرها في المرشحة، سواءً المجالس البلدية، أو الشورى، من سمات شخصية، ومؤهلات، إضافة إلى أهم وأبرز القضايا التي يعاني منها المجتمع، من دون تهميش صوت المرأة»، مضيفة «تناولت الدراسة شرائح المجتمع كافة. وتضمنت 9 أسئلة، وزعت على المشاركين، واعتمدت الاستبيانات على أسس عدة منها: الفئة العمرية، ومكان السكن، والمستوى التعليمي. وتنوعت طرق الحصول على المعلومات، بين المقابلات الشخصية والهاتفية والاستمارات». يذكر أن هذه الدراسة تأتي تفاعلاً مع قرار أصدره خادم الحرمين الشريفين، بمنح المرأة السعودية حق دخول مجلس الشورى، وحقي التصويت والترشح للمجالس البلدية، وهو ما دفع مركز «الأميرة جواهر لدراسات وأبحاث المرأة»، للتركيز في هذه الفترة على الدور السياسي للمرأة السعودية، بالنظر لكون ذلك ينسجم مع أهداف المركز، وأبرزها: دراسة واقع المرأة، ورصد دورها، وإسهامها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والمشاركة في اقتراح الحلول لمشكلات المرأة في تلك المجالات، واقتراح سياسة عامة لها.
