بعدما واجهت انتقادات لفترة طويلة بأنها «أخطأت» في ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل في العراق، تحاول وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي أي» استخلاص العبر من هذا الفشل وتواجه اليوم اختباراً جديداً حاسماً وهو تقييم البرنامج النووي الإيراني. في الأشهر التي سبقت إطاحة الرئيس الراحل صدام حسين، قبل عشر سنوات، اعتبرت «سي آي أي» وأجهزة الاستخبارات الأميركية الأخرى أن النظام العراقي على وشك امتلاك أسلحة نووية ولديه مخزون من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. والنتيجة التي وصلت إليها الاستخبارات أيدت موقف البيت الأبيض أن صدام حسين يشكل تهديداً ويجب أن يخلع. وفي نهاية المطاف كانت أجهزة الاستخبارات الأميركية «مخطئة في كل تقييمها تقريباً لفترة ما قبل الحرب، في ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل في العراق» على ما أفاد تقرير التحقيق الرسمي «سيلبرمان-روب». وجاء في التقرير الصادر عام 2005 أن «المعلومات التي جمعت لم تكن قوية والتحاليل غير صائبة والنتائج ترتكز على فرضيات مغلوطة من دون أدلة». وأضاف أن النتيجة «شكلت إحدى الثغرات في فشل الاستخبارات الأشهر في التاريخ الأميركي الحديث». وحين لم يعثر الأميركيون على شيء عند اجتياح العراق في 20 آذار (مارس) 2003، تبين أن حجة الحرب لدى واشنطن كانت من دون أساس، ما أثار استياء دولياً. وقال بريان جنكينز، الخبير في راند «كوربوريشن» إن الأمر»سبب لنا ضرراً دائماً»، مضيفاً: «لقد أدى إلى تقويض صدقية الاستخبارات الأميركية في هذه المجالات». وبعد عشر سنوات على هذا الإذلال، حاولت وكالات الاستخبارات الأميركية ال16 تعزيز قدراتها على جمع المعلومات واتخذت إجراءات للتحقق من التحليلات، على ما قال مسؤولون سابقون في «سي آي أي». وقال بول بيلار، المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية لشؤون الشرق الأوسط والذي يدرس حالياً في جامعة جورج تاون: «لقد استخلصنا العبر». ويرى بعض الجواسيس السابقين والمشرعون أن وكالات الاستخبارات ليست الوحيدة في دائرة الاتهام، لأن المقربين من الرئيس السابق جورج بوش كانت لديهم خطة جاهزة للحرب، بغض النظر عما سترفعه أجهزة الاستخبارات من نتائج. وأضاف بول بيلار: «القول إن كل العملية لم تتأثر بالجو السياسي ليس دقيقاً على الإطلاق. لم يستخدم المسؤولون في البيت الأبيض تقريباً معلومات الاستخبارات إلا وسيلة للترويج» للحرب. وخلصت التحقيقات الرسمية إلى أن عمل الاستخبارات لم يتم تسييسه لكن هذه المسألة تبقى موضع جدل كبير. وبعد عشر سنوات تسعى الولاياتالمتحدة مجدداً لمعرفة ما إذا كان البرنامج النووي الإيراني يتضمن شقاً عسكرياً، لكن هذه المرة عثر مفتشو الأممالمتحدة على أدلة تشير إلى برنامج تخصيب يورانيوم طموح. ووكالات الاستخبارات التي تعتبر أن طهران لم تتخذ قرارها بعد بصنع سلاح نووي تواجه مشكلة سبق أن واجهتها في العراق: معرفة نوايا السلطات الإيرانية التي تنفي سعيها لامتلاك السلاح الذري. وإزاء احتمال حصول ضربة جوية وقائية، يتصاعد الضغط على وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كي تجري تقييماً محدداً لمدى تطور البرنامج الإيراني. ويقول المحللون إن المهمة صعبة لأن للنظام الإيراني مصلحة في تضخيم تقدم البرنامج كي يقلل فرص حصول أي ضربة جوية. ويرى بول بيلار أن «التجربة المخيبة في العراق تلقي بثقلها بقوة من دون شك على هؤلاء الذين يعملون اليوم على الملف النووي الإيراني.