هناك تصاعد واضح في مصر الآن للمطالبات بعودة العسكر إلى السياسة سواء في وسائل الإعلام أو بين صفوف الجماهير التي شرعت في مدينتي بور سعيد والإسماعيلية في جمع التوقيعات لتفويض وزير الدفاع حكمَ البلاد، أضف إلى ذلك المفاجأة الكبرى التي تفجرت بصدور البيان الأول لتنظيم أطلق على نفسه الضباط الأحرار أعلن فيه تحركه من أجل مصر وشعبها لتحقيق مطالب الثورة وأهدافها... فالأمر اللافت هنا أن النخب المدنية وفّرت المقدمات المنطقية لعودة العسكر، عندما استعادت بممارساتها المعادلة التاريخية التي سادت إبان عصر الانقلابات خلال حقبتي الخمسينات والستينات. ففشل القوى المدنية في بناء نموذج ديموقراطي يزاوج بين العدالة الاجتماعية والحريات وقتها كان ثغرة نفذ منها العسكر إلى السلطة على حساب القوى المدنية. لذلك، فإن مقارنة حال مصر في الفترة بين ثورتي 1919 و1952 بحال مصر بعد عامين من ثورة كانون الثاني (يناير) ستؤكد للجميع أن عودة العسكر للسلطة الآن هي بمثابة حتمية تاريخية، إذ إن العسكر نجحوا في القفز على السلطة في تموز (يوليو) 1952، على رغم وجود دستور توافقي وضعته لجنة محترفة هو دستور 1923 وعلى رغم تبلور كيان سياسي شعبي قوي معبر عن ثورة 1919 هو حزب الوفد، وهما عنصران لم يتوافرا للأسف في الحال المصرية بعد ثورة يناير. ومن ثم فإن الحسابات النظرية في ظل تلك الحال الأمنية والسياسية المتردية تؤكد ذلك. إلا أن السؤال المهم الذي يطرح نفسه الآن هو: هل يمكن أن يجترح الجيش المصري المعجزة ويتولي السلطة لتعديل دفة الأوضاع السياسية والأمنية ثم يعود لثكناته، أم إنه سيغرق في دوامات الصراع السياسي ويتحول من جيش احترافي إلى جيش عقائدي معبأ بقيم الأيديولوجيا وأغراض السياسة؟ أتصور أن هذا الأمر مرهون أولاً بتفسيرات النخبة السياسية المتضاربة لعودة الجيش إلى المشهد، كما أنه مرهون ثانياً بمدى انضباطية المؤسسة العسكرية واحتفاظها بمراتبيتها. فالنخبة السياسية منقسمة بين نخبة علمانية ترى أن الجيش هو الضامن الوحيد لمدنية الدولة، ولذلك فإن عودته للسلطة يجب أن ترتبط بتأكيدها وكفالة كل الضمانات التي تجعله جزءاً من صيغة سياسية مشابهة للصيغة التركية قبل تحجيم أردوغان سلطةَ العسكر، وهي وضعية قد تقبلها أيضاً القوى الثورية التي ترى أن الجيش على رغم كل ممارساته خلال الفترة الانتقالية كان طرفا محايداً، كما أنه بدا مستجيباً لضغوط تلك القوى عندما اختصر الفترة الانتقالية ستة أشهر عقب انتفاضة محمد محمود في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011. وفي المقابل فإن جماعة «الإخوان المسلمين» ستربط في شكل مباشر بين عودة العسكر للسلطة وبين إلغاء الجيش الجزائري نتائج الانتخابات عام 1992 وإقصائه الجبهة الإسلامية للإنقاذ وملاحقة رموزها واعتقالهم. أما في ما يتعلق بالجيش، فإن نجاح التنظيم الجديد المسمى الضباط الأحرار في حشد أنصار له داخل الجيش وطرح شخصية قيادية تطبق نظرية الجنرال الغائب الذي يخرج من بين صفوف تلك المؤسسة خارقاً انضباطيتها ومراتبيتها ليتولى زعامة الدولة بانقلاب عسكري فاشي سيجعل الجيش الفاعل الأوحد على الساحة السياسية المصرية لفترة طويلة. لذلك، فإن تصور البعض بأن نزول الجيش وانغماسه في الصراع السياسي سينهيان الأزمة السياسية هو تصور مراهق لا يعي كمّ التعقيدات المترتبة على هذا الأمر، كما أنه ينبني كذلك على التعاطي مع الجيش باعتباره المهدي المنتظر الذي سيملأ البلد عدلاً بعد أن ملئت جوراً، وهو المنطق نفسه الذي يحكم رؤية جماعة «الإخوان» لذاتها ولمشروعها بما يفتح الباب على مصراعيه أمام الفاشية العسكرية أو الدينية أو الفوضى المدمرة، إذا ما تصارع الطرفان. * كاتب مصري
