أبرم وزير الصحة المصري محمد مصطفى حامد ونظيره اللبناني علي حسن خليل، بروتوكول تعاون بين البلدين لتنمية القطاع الصحي يهدف إلى تبادل التدريب والخبرات في مجالات الطب والتمريض والاستثمار في الصناعات الدوائية وتجهيزات المستشفيات وتسهيل تسجيل الأدوية. وأكد خليل «أننا في المنطقة العربية لا ننظر إلى ما نملك من إمكانات، خصوصاً في مجال الدواء المصري، تجعلنا مؤهلين للتقدم بقوة والاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الدول الأخرى». وأكد سعي بلاده إلى تعزيز الدخول في شراكة حقيقية لدعم التعاون في كل المجالات مع مصر، خصوصاً المجال الصحي وصناعة الأدوية وتجهيزات المستشفيات وتبادل الخبرات في الرعاية الطبية. وأوضح أن لبنان يتطلع إلى المنتج الدوائي المصري كمنتج منافس على مستوى الجودة والأسعار، لافتاً إلى أن البروتوكول سيشكل جسراً لاتفاقات تفصيلية ترسم طريقاً واضحاً لإدخال المنتجات المصرية إلى لبنان. وشدّد على أن في مجال الأدوية، قررت اللجنة الفنية اعتماد خط خاص لتسجيل الأدوية المصرية وإعطائها أولوية. أما بالنسبة للمستلزمات الطبية التي لا تحتاج إلى إجراءات للتسجيل، فحجمها في لبنان يتطلب استثمارات من رجال الأعمال والمنتجين في البلدين، مشيراً إلى أن لبنان استورد أدوية بقيمة 1.350 بليون دولار العام الماضي. وأوضح رئيس جمعية الأعمال المصرية-اللبنانية سمير فهمي، أن إبرام البروتوكول يساهم في تعزيز التعاون وتنمية القطاع الصحي في البلدين، خصوصاً في مجال الاستثمار في الصناعات الدوائية، وتجهيزات المستشفيات وتسهيل تسجيل الأدوية، بما يرفع التبادل التجاري. وأكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية-اللبنانية اليكس شويري، على ضرورة التكامل في القطاع الصحي بين البلدين، خصوصاً في ظل الإمكانات غير المستغلة. وأشار رئيس لجنة الإعلام والثقافة في الجمعية غازي ناصر إلى أن الجمعية ساهمت في المفاوضات السابقة لتوقيع البروتوكول بين الوزارتين، وأرسلت التقرير الشامل عن دراسة لسوق الأدوية في لبنان إلى الشركات الراغبة في التصدير إليه. وأوضح أن التجارة بلغت نحو 929 مليون دولار عام 2012 مقارنة ب1.01 بليون عام 2011، و631 مليوناً عام 2010.