أصدرت هيئة التحقيق والادعاء العام في المدينةالمنورة أمس، مذكرة توقيف بحق والد الطفل المعنف «عادل»، لأدراج قضيته ضمن الجرائم الكبيرة، حتى ينتهي الحق الخاص والحكم الذي سيصدر حين انتهاء مدة شفاء الطفل المحددة ب 15 يوماً، وتم على إثره إحالة «والد الطفل» إلى السجن العام فور إنهائه التحقيق، وثبتت إدانته باستخدام العنف المفرط مع ابنه. ويأتي قرار التوقيف وفقاً لقرار وزير الداخلية رقم 1900 وتاريخ 09/07/1428ه، والذي أشار في فقرته التاسعة إلى أنه يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وهو أن «الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج منها زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوماً، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص»، فإن ثبت لدى جهة التحقيق بأن الجريمة المرتكبة ضد الطفل عمدية وفقاً للأدلة والقرائن المتوافرة لديها فيحق للجهة توقيف المتسبب أياً كان. وأكدت مصادر مطلعة أنه تم إيداع الطفل بدار الحماية في الشؤون الاجتماعية بالمدينةالمنورة بعد أن تماثل للشفاء، إذ حضر خال الطفل من اليمن لإنهاء الإجراءات اللازمة مطالباً بتسلم الطفل لإعادته إلى أمه خوفاً عليه من تصرفات والده بعد انتهاء مدة التوقيف. يذكر أن القضية تعود بعد أن اكتشفت إدارة مدرسة الطفل في المدينة آثار التعذيب والجروح على الطفل، وبدورها أبلغت شرطة المنطقة، والتي ألقت القبض على والد الطفل وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إذ أصدرت توقيفاً بشأنه لمدة خمسة أيام، ومن ثم أصدرت بتمديد توقيفه، والتي انته أول من أمس بتاريخ 22/4/1434ه، بينما تم تسلم الأب من شعبة السجن العام بأبيار علي وتم إكمال اللازم عليه من حيث الكشف الطبي عليه، وإنهاء إجراءات التوقيف وإيداعه السجن.