ذكر معهد البحوث الاقتصادية «إيفو»، أن ألمانيا «تتجه نحو تسجيل فائض قياسي جديد في تجارتها الدولية للعام الحالي، على رغم الأزمات الدولية في الشرق الأوسط وأوكرانيا». وقدّر المعهد في بيان أن «يسجل الفائض التجاري لهذه السنة والناتج عن الفارق بين صادراتها ووارداتها الإجمالية، 280 بليون دولار» ( 215.5 بليون يورو). واستناداً إلى تقديرات معهد البحوث الألماني، تحتل الصين منذ سنوات المرتبة الأولى كأكبر دولة مصدِّرة في العالم، متوقعاً أن تحقق الصين «فائضاً يبلغ 230 بليون دولار ( 177 بليون يورو) لهذه السنة». ولفت إلى أن السعودية التي تُعتبر أكبر مُصدر للنفط في العالم «ستحتل هذه السنة المرتبة الثالثة بعد ألمانياوالصينوألمانيا، متقدمة بذلك على الولاياتالمتحدة». واعتبر خبير المعهد شتيفان هنتسل، أن «الطلب الكبير والمتزايد في العالم على بضاعة «صُنع في ألمانيا» أصبح محركاً أساساً للتجارة الدولية». وستستعيد ألمانيا في هذه الحالة من الصين لقب «أكبر دولة مُصدرة في العالم» بعد مرور سبع سنوات على نيلها اللقب للمرة الأولى في تاريخها. وقبل ذلك كانت الولاياتالمتحدة في المرتبة الأولى في التصدير تتبعها ألمانيا ثم الصين قبل أن تتسلق الأخيرة القمة وتحتفظ بها. وتوج تموز (يوليو) الماضي الصادرات الألمانية الشهرية برقم قياسي بلغ 101 بليون يورو، وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها قيمة الصادرات في شهر واحد عتبة المئة بليون يورو، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفائض الذي بلغ 23.4 بليون يورو في الشهر المذكور، وهو رقم قياسي بدوره. وساعد على ذلك الطلب غير الاعتيادي على البضائع الألمانية من كل من بريطانيا وبولندا غير المنتميتين إلى منطقة اليورو، وبلغ 15.9 في المئة أو 21.4 بليون يورو، على ما أوضح خبراء المعهد. من هنا لم يستبعد هؤلاء أن تسجل الصادرات الألمانية في آب (أغسطس) الماضي تراجعاً ملموساً بفعل العطلة الصيفية في البلاد وتدني حجم الصادرات. ورجح كبير خبراء «بنك بيرينبيرغ» الألماني هولغر شميدلينغ، أن «ينعكس سلباً تراجع واردات الصين من الخارج بنسبة 2.4 في المئة خلال الشهر المذكور، على حجم صادرات ألمانيا إليها». وأشارت مصادر رسمية إلى أن الحكومة الألمانية تتوقع أن يعلو صوت المفوضية الأوروبية والولاياتالمتحدة مجدداً ضد الفائض الكبير والمتزايد في ميزانها التجاري، علماً أن برلين وعدت العام الماضي وقبله بالعمل على خفضه من خلال زيادة وارداتها من أوروبا والعالم. ولو عملت برلين على سحب أرقام الخدمات والمساعدات الإنمائية المقدمة منها إلى الدول النامية من فائضها التجاري الإجمالي، أكد خبراء أن الربح الصافي المتوقع سيبقى في حدود 200 بليون يورو على الأقل، وسيكون بالتالي رقماً قياسياً جديداً لهذه السنة، مقارنة بفائض العام الماضي والبالغ 192 بليون يورو، وبفائض عام 2012 البالغ 196 بليون يورو. وفي حال حدث ذلك سيعادل الفائض المتوقع أعلاه 7.2 في المئة تقريباً من الناتج القومي السنوي لألمانيا، ما يتجاوز معدل 6 في المئة الذي حدده الاتحاد الأوروبي حداً أعلى، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي الأوروبي لكل الدول الأعضاء. وكانت المفوضية الأوروبية حذرت من أن «كل ما هو أعلى من 6 في المئة يُعتبر خطراً على الاستقرار المالي للدول الأعضاء»، خصوصاً الدول التي تستورد أكثر مما تصدر، ما يوقعها في ديون متزايدة. ويتجاوز الفائض الألماني المعدل الأوروبي منذ سنوات، ما دفع بروكسيل وواشنطن إلى الاعتراض على الأمر والشكوى منه غير مرة، وكذلك التحذير من رفع دعوى ضد برلين يمكن أن تنتهي بفرض عقوبة مالية عليها. وكان بيان لوزارة المال الأميركية رأى أن اعتماد الاقتصاد الألماني على عامل الصادرات، «يعرض استقرار أوروبا والاقتصاد العالمي للخطر». واعتبرت أن استمرار هذا الأمر «يطيل في شكل مصطنع أمد أزمة اليورو والديون الأوروبية». فيما أوضح مفوض النقد الأوروبي أولي ريهن في حينه، أن ألمانيا تتجاوز منذ العام 2007 في ميزانها التجاري السنوي معدل الفائض المسموح به». وحذّر من إمكان رفع دعوى ضدها وفرض عقوبة مالية عليها. وخيّر رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروزو بدوره برلين «بين زيادة وارداتها أو خفض صادراتها في شكل ملموس» من أجل فائضها. كما نصح الاتحاد الأوروبي الحكومة الألمانية بالاستثمار أكثر في الداخل لتقوية القوة الشرائية لمواطنيها، والاستيراد أكثر من الدول الأوروبية لتحريك عجلة الإنتاج فيها ومساعدتها، وبالتالي على خفض البطالة المرتفعة وتعزيز قدرتها على تسديد ديونها. صحيح أن بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي، ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، دافعوا عن ألمانيا العام الماضي، وخففوا من الحملة عليها باعتبارها مثالاً في مواجهة الأزمة المالية الأوروبية، لكن يُستبعد أن يفعلوا ذلك مرة أخرى، خصوصاً أن الفائض التجاري لا يتجه إلى الانخفاض بل إلى الارتفاع سنة بعد أخرى.
