أوقفت أجهزة الأمن المصرية، أمس، 25 ناشطاً معارضاً يتخذون من شبكة الإنترنت وسيلة لنشر دعوة إلى الإضراب العام غداً الإثنين، ووجهت إليهم السلطات تهمة «تعكير الأمن والسلم العام وحيازة منشورات تحض على الإضراب». وتظاهر العشرات من المنتمين إلى حركة شباب «6 أبريل» أمام مقر النيابة العامة في محافظة كفر الشيخ (193 كلم شمال القاهرة) احتجاجاً على قرار النيابة سجن فتاتين تنتميان إلى الحركة أوقفتهما السلطات الثلثاء الماضي 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بتهمة «حيازة منشورات مناوئة للنظام والتحريض على مواد الدستور ومساعدة موظفين عموميين على الإضراب». وحاولت قوات الشرطة تفريق المتظاهرين وتطويق الشوارع الجانبية لمقر النيابة العامة في كفر الشيخ وأوقفت نحو 25 شاباً وحررت في حقهم تهمة «تكدير الأمن والسلم العام وحيازة منشورات تحض على الإضراب». وقالت ل «الحياة» روضة أحمد سيد المحامية في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (إحدى المنظمات الحقوقية المعنية بشؤون المعتقلين في مصر) «إن قوات مكافحة الشغب هاجمت عشرات الشباب من حركة «6 أبريل» ينتمون إلى محافظات إقليمية عدة بعدما قرروا الاعتصام أمام مقر النيابة العامة في محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل) احتجاجاً على سجن زميلتين لهم في الحركة أمرت النيابة بسجنهما 15 يوماً». وأكدت أن أفراد الشرطة حاولوا تفريق المتظاهرين بالقوة وأوقفوا 25 شاباً منهم. ونقلت وكالة «رويترز» عن شاهد إن الشرطة ضربت أربعة محامين يعملون في منظمات لمراقبة حقوق الانسان بقبضات الأيدي ودفعتهم بعيداً عن مكان التظاهرة قبل القاء القبض على الناشطين المتظاهرين. وتكونت حركة شباب «6 ابريل» في العام الماضي بعد اضراب عام دعا اليه ناشطون يوم السادس من نيسان (ابريل) وحقق نجاحاً محدوداً. وفي أثناء الاضراب وقعت أحداث عنيفة في مدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل قُتل فيها ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من مئة آخرين وأحرقت مكاتب ومصارف ومدارس وسيارات وأسقطت صور للرئيس حسني مبارك على الأرض. ونقلت «رويترز» عن شهود إن المتظاهرين في محافظة كفر الشيخ أمس رددوا هتافات معادية لمبارك وأجهزة الأمن. وذكرت وكالة «فرانس برس» أمس أن الأجهزة الأمنية المصرية أعدت خطة لمنع أي محاولات للتظاهر خلال «يوم الغضب» الذي دعت «حركة 6 ابريل» إلى تنظيمه الإثنين. ونقلت عن مصدر أمني أن أجهزة الأمن «أعدت خطة لمنع أي إخلال بالأمن وأن تعليمات شفوية صدرت بتوقيف أي ناشط يحاول تنظيم تظاهرة أو المشاركة فيها»، مشيرة إلى أن جماعة «الإخوان المسلمين»، أكبر قوى المعارضة المصرية، أعلنت عزمها على المشاركة في اشكال الاحتجاج السلمي التي ستجري في «يوم الغضب». ودعت «حركة 6 ابريل» إلى «يوم غضب» في ذكرى انطلاقها وطالبت المصريين بارتداء ملابس سوداء والاعتصام في أماكن عملهم ومؤسساتهم التعليمية يوم الاثنين الموافق السادس من نيسان (ابريل). وحددت مطالب ل «يوم الغضب» من بينها مطلب اقتصادي رئيسي هو «رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه مصري (قرابة 218 دولاراً)» ومطلب سياسي هو «انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد». ويبلغ الحد الأدنى للأجور حالياً في مصر 167 جنيهاً (قرابة 30.4 دولار).