يواجه الوضع الاقتصادي في مصر تحدياً صعباً، وفق ما أظهرته المؤشرات الرسمية للأداء الاقتصادي، التي أعلنتها وزارتا التخطيط والمال أخيراً. وكشفت وزارة التخطيط، أن «العجز في الموازنة، في حال طُبّق برنامج الإصلاح، سيصل إلى نحو 190 بليون جنيه (28 بليون دولار) نهاية حزيران (يونيو) المقبل، ما يمثل 10.9 في المئة من الناتج المحلي، ويعادل النسبة ذاتها المسجلة العام الماضي. لكن في حال المضي في الوضع الحالي سيرتفع العجز إلى 213 بليوناً». وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، على ضرورة «بدء تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، لافتاً إلى أن البرنامج «غير مرتبط بحكومة معينة، لكنها خطوات لا بدّ من اتخاذها لتحقيق استقرار مالي ونقدي، وخفض ضغوط التضخم». وأوضح أن «الاقتراحات الأخيرة والخاصة بزيادة حدّ الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 12 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف حالياً، سيُطبّق على جميع العاملين في حال إقرارها من مجلس الشورى». ودعا إلى «ضرورة العمل على سرعة إنهاء منظومة الضريبة، خصوصاً أنها تمثل نحو 14 في المئة من الناتج المحلي، وهي تمثل نسبة بسيطة مقارنة بالدول الأخرى». وتعهد «سرعة استكمال أعمال البنية الأساسية، وتأمين التمويل اللازم لها، في مناطق صناعية كثيرة، بما يساهم في دخولها حيز الإنتاج لإتاحة فرص عمل جديدة، وضخ استثمارات إضافية». وأقرّ العربي، ب «أهمية القطاع غير الرسمي خصوصاً في أوقات الأزمات، لأنه ساهم في حل جزء من الأزمة الاقتصادية الحالية». وأشار إلى أن «ضم القطاع غير الرسمي ليس خطوة سهلة، وهي مبادرة حكومية غير إلزامية حتى الآن، إضافة إلى العمل على إعداد خطة التنمية الاقتصادية للعام المقبل». وتوقع إنجازها نهاية الشهر الجاري، «وتعتمد في أحد محاورها الأساسية على مكافحة الفساد والإصلاح الإداري». وسجلت مستويات الدين المحلي المصري ارتفاعاً لا سابق له، إذ ازدادت نسبتها لأجهزة الموازنة العامة إلى 72.8 في المئة من الناتج نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2012، لتسجل نحو 1.294 تريليون جنيه (192 بليون دولار)، مقارنة بنحو 1.058 تريليون نهاية كانون الأول 2011، أي بزيادة 235.9 بليون جنيه في عام واحد. وعزا التقرير المالي الشهري لوزارة المال، هذا الارتفاع الكبير إلى «زيادة في إصدارات أذون وسندات الخزينة، ليصل رصيد كل منهما إلى 432.6 بليون جنيه و312.3 بليون على التوالي، مقارنة بنحو 371.2 بليون جنيه و231.6 بليون نهاية كانون الأول 2011، نتيجة تزايد حاجات الدولة التمويلية». وأشار التقرير، إلى زيادة في مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة نهاية كانون الأول الماضي نحو 43.6 في المئة لتصل إلى 90.7 بليون جنيه، مقارنة بنحو 63.2 بليون جنيه نهاية الفترة ذاتها من العام السابق». وسجلت مؤشرات الدين الخارجي تحسناً نسبياً نهاية أيلول (سبتمبر) عام 2012، ففي حين ارتفع رصيد الدين الخارجي بنحو 2.1 في المئة خلال الفترة المذكورة مسجلاً 34.7 بليون دولار مقارنة بنحو 34 بليون دولار، خلال الفترة ذاتها من العام السابق، انخفض الدين الحكومي الخارجي بنسبة 2.4 في المئة، بالغاً 25.4 بليون دولار (76.7 في المئة من حجم المديونية الخارجية)». وكشف التقرير، عن ازدياد العجز الكلي للموازنة العامة في الأشهر السبعة الماضية من تموز (يوليو) حتى كانون الثاني (يناير) من السنة المالية الجارية 2012 - 2013، إلى 119.8 بليون جنيه بنسبة 6.7 في المئة من الناتج المحلي، مقارنة بعجز قيمته 88.2 بليون جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي». وعزا هذه الزيادة إلى «ارتفاع النفقات العامة بنسبة أكبر من الإيرادات. كما ازداد العجز الأولي كنسبة إلى الناتج المحلي مسجلاً 2.6 في المئة في الفترة ذاتها، مقارنة ب 2.1 في المئة عام 2011».
