أظهرت بيانات حكومية أن الإنتاج الصناعي لليابان زاد واحداً في المئة في كانون الثاني (يناير)، مواصلاً صعوده للشهر الثاني على التوالي، ما يعني أن الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير يتعافى مدعوماً بتراجع قيمة الين وانتعاش الطلب العالمي. والزيادة المسجلة في كانون الثاني أقل من متوسط الزيادة التي توقعها خبراء اقتصاد وتبلغ 1.5 في المئة، وتأتي بعد قفزة بلغت 2.4 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) كانت الأكبر منذ 2011. وأظهرت البيانات أن المصنّعين الذين شملهم مسح لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة يتوقعون أن يسجل الإنتاج الصناعي قفزة قدرها 5.3 في المئة في شباط (فبراير)، وزيادة 0.3 في المئة في آذار (مارس). ورفعت الوزارة تقويمها للناتج الصناعي مشيرة إلى أنه توقف عن التراجع وأظهر انتعاشاً في بعض المجالات. وشمل التقويم أقاليم البلد كافة، في سابقة منذ أكثر من عشر سنوات. وأشارت «هيئة الإذاعة والتلفزيون» اليابانية إلى أن مكتب الحكومة أصدر تقريره الفصلي حول النزعات الاقتصادية في المناطق، ورفع فيه تقويمه للمؤشرات الاقتصادية كافة في مناطق البلد ال11. ويشير التقرير إلى استقرار مؤشر إنفاق المستهلك بسبب المبيعات القوية للثياب الشتوية في طقس أكثر برودة من المعتاد.