أعلنت مصادر أمنية أمس، مقتل أحد أخطر قادة تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» المعروف باسم «أبو زيد» الذي تولى فرض أحكام الشريعة الإسلامية خلال احتلال الإسلاميين مدينة تمبوكتو (شمال مالي) العام الماضي. إلى ذلك، طالب مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن يقدم قبل نهاية الشهر الجاري تقريراً عن جدوى مهمة للأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، بينما أكدت فرنسا التي تقاتل منذ 11 كانون الثاني (يناير) الماضي، الإسلاميين المسلحين في هذا البلد، أنها لن تطلب رسمياً إنشاء قوة لحفظ السلام لتحل بدلاً منها قبل نهاية نيسان (أبريل) على الأقل. وقال السفير الفرنسي لدى الأممالمتحدة جيرار أرو، بعد مشاورات في مجلس الأمن، إن بلاده التي تنشر 4 آلاف جندي في مالي، عملت لتبني باقي الدول ال14 الأعضاء في المجلس مشروع رسالة إلى بان تطلب درس «طرق وشروط تشكيل قوة لحفظ السلام». لكن، حتى إذا اتخذ المجلس قراراً في نيسان، يحتاج إنشاء القوة عادة ثلاثة أشهر كي تستطيع الأممالمتحدة تولي القيادة العسكرية، علماً أن جنود حفظ السلام لا يستطيعون المشاركة في الضربات التي يوجهها الفرنسيون والتشاديون إلى الإسلاميين. وفيما يجرى حالياً تشكيل قوة أفريقية في مالي يفترض أن تشكل نواة لأي قوة تابعة للأمم المتحدة. أكد أرو أن قوات بلاده ستسلم المسؤوليات إلى الأممالمتحدة في مالي «حين تسمح الشروط الأمنية بذلك». وزاد: «في هذه الأثناء، سترسل الأممالمتحدة بعثة للتقويم الميداني خلال الأسابيع المقبلة». وأوضح أرو أنه بعد تقديم تقرير الأممالمتحدة، يجب الحصول على طلب رسمي من سلطات مالي تمهيداً لنشر جنود حفظ السلام. وخلال المحادثات، أصرّ أعضاء في مجلس الأمن على ضرورة إجراء عملية سياسية للمصالحة في مالي، وفرض احترام حقوق الإنسان، علماً أن فرنسا طلبت مجدداً من الأممالمتحدة «تسريع نشر مراقبين لحقوق الإنسان» في مالي، في وقت يتهم جنود ماليون بارتكاب تجاوزات شمال البلاد ضد العرب والطوارق الذين يشتبه في دعمهم الإسلاميين. وأكد أرو استعداد القوات الفرنسية لضمان أمن مراقبي حقوق الإنسان «إذا احتاج الأمر». وخلال نقاش حول مالي في البرلمان الفرنسي، أكد وزير الخارجية لوران فابيوس أن إنهاء العملية الانتخابية التي حددت سلطات مالي موعدها قبل تموز (يوليو) «ضرروة مطلقة» لاستقرار البلاد.