أوصت دراسة متخصصة حديثة بإنشاء هيئة للاستشاريين الوطنيين فيما أشارت إلى أن أهم المشاكل والعقبات التي يواجهها قطاع الاستشارات المحلي - بناء على استطلاع أجرته الدراسة مع أصحاب المنشآت - تمثلت في اعتماد الجهات الحكومية على عدد معين من المؤسسات الاستشارية والشركات الأجنبية واحتكارها لجميع المشاريع وخاصة مشاريع الجهات الحكومية. وأشاروا إلى وجود أفراد غير مرخصين ينافسون دورهم النظامي , وصعوبة الحصول على الوثائق الحكومية المطلوبة للدخول في التعاقدات الاستشارية وصعوبة الحصول على معلومات وبيانات من الجهات الحكومية ترتبط بإجراء الدراسات الاستشارية مع تجاوب بعضها ، جاء ذلك في الإصدار الثاني من « دراسة تحليلية لمنشآت قطاع الاستشارات المالية والاقتصادية والإدارية بمدينة الرياض « , والذي طرحه بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض ، ويهدف الإصدار كما في كافة الدراسات المتخصصة التي تطلقها غرفة الرياض - لتوفير قاعدة بيانات اقتصادية عن القطاعات كل على حده , من خلال التعرض لوضعها الراهن وبيئتها التنظيمية ومدى تطوره وأهميته بالنسبة للاقتصاد السعودي وأبرز سماته مع تحديد أهم المشاكل والمعوقات التي تعترض طريقه واقتراح أساليب مواجهة هذه المعوقات ، وأشارت الدراسة إلى أن أساليب ممارسات منشآت الاستشارات في السوق المحلية تنقسم إلى ثلاثة أقسام تتمثل الأولى في عمل بعض الخدمات المهنية من خلال شركات سعودية بحتة وهذه في الغالب تكون منشآت فردية , أو من خلال الشركات المحلية التي تعقد شراكات مع شركات عالمية , أو ترتبط بشركات أجنبية تعمل في البحرين والسعودية وبسبب التسهيلات التي تحصل عليها من الحكومات الخليجية , ومن ثم تدخل السوق السعودي على أنها شركات خليجية مسجلة في دول الخليج . لتمارس عملها , فيما أشارت الدراسة إلى أن هذه الشركات تحصل على عدد كبير من مشاريع القطاع العام .
