تحسّنت ثقة الشركات والاقتصاديين في الدول ال 17 في منطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي، مع توقع المصانع «تلقي طلبات كثيرة». وأعلنت المفوضية الأوروبية، أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو «ارتفعت 1.6 نقطة متجاوزة التوقعات لتصل إلى 91.1 «، في مؤشر إلى استمرار وتيرة التعافي التي بدأت في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي. وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، أن تبلغ 89.8. وأشارت المفوضية، إلى أن «معنويات الشركات ارتفعت 0.36 نقطة إلى سالب 0.73»، لتصل إلى مستوى لم تسجله منذ أيار (مايو) عام 2012. وتعزّزت ثقة المستهلكين في شكل طفيف في منطقة اليورو ب 0.3 نقطة. وكان هؤلاء أكثر تفاؤلاً في شأن مستقبل الاقتصاد عموماً، لكنهم أبدوا تشاؤماً حول قدرتهم على الادخار في الشهور ال 12 المقبلة. وفي بريطانيا، أظهرت بيانات «انكماشاً في الاقتصاد البريطاني نسبته 0.3 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، وفق ما أفادت التقديرات الأصلية، لكن مع تعديل النمو السنوي رفعاً. وتسلط الأرقام الضوء على «أخطار» السقوط في ركود سيكون الثالث منذ أزمة المال عام 2008، وذلك قبل أقل من شهر على إعلان وزير المال جورج أوزبورن مشروع الموازنة الجديد. وكانت وكالة «موديز»، خفضت التصنيف الائتماني الممتاز لبريطانيا، عازية ذلك إلى «ضعف النمو الذي يتسبب في تأخر تحقيق الأهداف المالية للحكومة». وتراجع الناتج المحلي بنسبة 0.3 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالثالث، ما يتماشى مع التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الوطنية وتوقعات المحللين. لكن الاقتصاد نما بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بعام 2011. وزاد إنفاق المستهلكين بنسبة 0.2 في المئة، بينما تراجعت الصادرات 1.5 في المئة والواردات 1.2 في المئة. وتراجع ناتج قطاع الخدمات البريطاني، الذي يساهم في أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، 0.1 في المئة في الربع الأخير بعد نموه 1.2 في المئة في الربع الثالث. وانخفض الناتج الصناعي 1.9 في المئة في أشد انخفاض منذ الربع الأول من عام 2009. ونما قطاع البناء بنسبة 0.9 في المئة، وهو أسرع إيقاع نمو منذ الربع الثاني من عام 2011. وفي فرنسا، سجل عدد العاطلين من العمل زيادة كبيرة في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد زيادة أقل في كانون الأول (ديسمبر) 2012، ما يؤدي إلى تفاقم الضغوط على الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند الذي وضع مكافحة البطالة على رأس أولوياته. وزاد عدد الباحثين عن عمل في فرنسا 43900 شخص أو 1.4 في المئة. وأفادت بيانات وزارة العمل، بأن عدد العاطلين من العمل «بلغ 3.17 مليون شخص الشهر الماضي، مسجلاً أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) عام 1997 ، مقترباً من المستوى الأعلى والبالغ 3.196 مليون شخص». إلى ذلك، كشفت إحصاءات أن أكثر من ربع الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر الذين يعيشون في بلدان الاتحاد الأوروبي، «مهددون بالفقر أو بالتهميش الاجتماعي، ويرتفع هذا الخطر بشدة في حال لم يكن الأهل يتمتعون بمستوى تعليم عال». وأظهرت دراسة أعدها المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات)، أن «الخطر كان يهدد 27 في المئة من الأطفال دون 18 سنة عام 2011، في مقابل 24 في المئة من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64، و21 في المئة من كبار السن الذين تخطوا 65 عاماً». وترتفع هذه النسبة إلى «نحو الثلث في ما يتعلق بأطفال المهاجرين، أي عندما يكون أحد الوالدين وُلد في بلد مختلف عن ذلك الذي يعيش فيه».
