«موبينيل» و «اتصالات» أمام القضاء

أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر شركتي الخليوي «موبينيل» و «اتصالات» على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهما بسبب عدم تعاونهما في تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز. وأشارت رئيسة مجلس إدارة الجهاز منى الجرف في بيان صحافي إلى «أن قانون حماية المنافسة يُلزم كل من يمارس نشاطاً اقتصادياً في الدولة إعطاء الجهاز كل ما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات في المواعيد التي يحددها، والتي تكون لازمة لممارسة اختصاصاته الواردة في نص القانون، ومنها فحص المخالفات في السوق والتي من شأنها الحد من المنافسة».
وشددت على «أن الخطوة لم تأتِ نتيجة ثبوت مخالفة لقانون حماية المنافسة، إذ لم تنتهِ الدراسة بعد، وإنما جاءت لعدم إمدادهما الجهاز بالبيانات والمستندات التي طلبها في مواعيدها القانونية أثناء فحص الجهاز البلاغ المُقدَّم ضد شركات الخليوي الثلاث، لكن ذلك لا يعني إغلاق ملف القضية أو انتهاء الفحص الذي يجريه الجهاز».
وكان الجهاز تلقى في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بلاغاً من جهاز حماية المستهلك ضد شركات الخليوي الثلاث لفرضها رسم دمغة على زبائن البطاقات، بدءاً من كانون الثاني (يناير) الماضي، على ما ورد في نص البلاغ.