أجّل ديوان المظالم الحكم في قضية طفلي نجران أمس إلى 23 من شوال المقبل، التي رفعت ضد وزارة الصحة على خلفية الخطأ الطبي في مستشفى الملك خالد بنجران قبل ست سنوات، بتبديل طفلين أحدهما لأسرة سعودية والآخر لأسرة تركية، ليمكث كل منهما عند الأسرة التي تسلمته نحو أربع سنوات. من جانبهما، طالبت الأسرتان بسرعة إنهاء القضية وإنهاء المعاناة التي عاشوها طوال أربع سنوات، قبل أن يكتشف الأب التركي يوسف جوجه الخطأ عندما اشتبه وزوجته في لون بشرة الطفل الذي سمياه يعقوب، وأجرى تحليل الحمض النووي في بلاده، لتؤكد النتائج أن الطفل يعقوب ليس ابناً للأسرة التركية. وكان الزوجان التركيان عادا على وجه السرعة إلى السعودية وقدما نتائج التحليل رسمياً للجهات المختصة في السعودية، ما استدعى تشكيل لجنة من إمارة منطقة نجران والشؤون الصحية وشرطة المنطقة، استطاعت الوصول للأسرة السعودية، فأجري تحليل الحمض النووي، الذي أثبت أن الطفل يعقوب ليس ابناً للأسرة التركية وأن علي ليس ابناً للأسرة السعودية. ولم تستطع كل أسرة التخلي عن ابنها الذي ربته أربع سنوات، ما دفع وزارة الصحة لتشكيل لجنة لتأهيل الطفلين، خصوصاً أن الطفل يعقوب يتكلم التركية بطلاقة والطفل علي يتكلم العربية بطلاقة، ما عقّد الأمر وجعل اللجنة تزور الأسرتين بشكل متواصل، لكن النتائج كانت ضعيفة، فتم تسكينهما في بناية واحدة، ليتدرج الطفلان في معرفة أسرتيهما الحقيقيتين، فكانت هناك استجابة ضعيفة نهاراً، أما في الليل فيأبى كل طفل إلا ان ينام عند أسرته التي اعتاد عليها. وفي جانب تأهيلي خاص لعدم الاستفادة من برنامج وزارة الصحة بالشكل المطلوب بحسب الأسرتين، غادرتا قبل عدة أشهر إلى تركيا في محاولة لتعديل الوضع، ثم تعودان سوياً إلى السعودية، لكن وضع الطفلين لا يزال على حاله، فهما متمسكان بالأسرتين اللتين ربتاهما، وعلي يجد صعوبة في تعلم اللغة التركية، بينما يعقوب أحسن حالاً، إذ بدأ يتكلم اللغة العربية بشكل تدريجي.