بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تنفيذ خطة تستهدف زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي إلى مليوني وحدة سكنية خلال 18 شهراً، اعتباراً من كانون الثاني (يناير) الماضي، باعتبارها الحل الأمثل لترشيد استهلاك المنتجات البترولية المدعومة (البوتغاز)، ما يساهم في تخفيف عبء الدعم على الموازنة العامة للدولة. وتمثل هذه الخطوة طفرة قياسية في معدلات التوصيل والتي كان متوسطها حوالى 550 ألف وحدة سكنية كل سنة. جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال من رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية الدكتور شريف سوسة حول معدلات التنفيذ لهذه الخطة. وأشار التقرير إلى أن الخطة تشمل إيصال الغاز إلى كل محافظات مصر على امتداد الشبكة القومية من خلال شركات تابعة لقطاع البترول وهي «غاز مصر» و«تاون غاز»، و«كايرو غاز» و«غاز الأقاليم» و «سيناء للغاز»، إضافة إلى الاستعانة بقدرات شركة «بتروجت» خصوصاً في أعمال تشييد الشبكات الرئيسة لخطوط الغاز من خلال اتباع نظام جديد مع هذه الشركات يضمن اقتصادات التشغيل والالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة. وأشار رئيس الشركة القابضة إلى أن تنفيذ هذه الخطة سيترتب عليه فتح مناطق عمل جديدة أمام شركات التوصيل وزيادة أنشطتها وإيراداتها خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في توفير ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري. وأشار التقرير إلى الاستمرار في تنفيذ البرنامج المتكامل بمختلف محافظات مصر للعمل على إخلاء الكثير من المناطق والمدن في بعض المحافظات من مستودعات البوتغاز، منها محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس. ويتم عمل حصر شامل للوحدات السكنية الموجودة في تلك المدن والمناطق التي لم يتم إيصال الغاز إليها على رغم وجود الشبكات الرئيسة للغاز، إضافة إلى الإسراع في الانتهاء من إيصال الغاز إلى المواطنين الذين سددوا قيمة التعاقد، وتبسيط إجراءات التوصيل وتوحيد الجهة داخل الشركة التي تتلقى طلبات المواطنين، وتطوير خدمة الزبائن بما يساهم بالنهاية في تحسين مستوى الخدمة.