تلتقط زينة (30 عاما) صورة تذكارية لعداد الوقود في سيارتها إثر نجاحها في تعبئته بعد ثلاثة أيام من الانتظار، تنشر المهندسة الشابة الصورة عبر صفحتها الشخصية على موقع فايسبوك في إشارة إلى المعاناة التي يواجهها اليوم سكان العاصمة السورية دمشق في الحصول على الوقود. بعد سنتين من اندلاع الثورة، شهدت سورية أزمة وقود تنفرج حيناً وتشتد أحياناً، لكنها بلغت الذروة أواخر شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، في آخر جولات الأزمة المفتوحة التي لا يبدو أنها سترى انفراجاً قريباً. تجلت أبرز مظاهر الأزمة في الازدحام الشديد على محطات البنزين، والإغلاق الموقت الذي تشهده كل محطة بين الحين والآخر، ما أدى إلى اصطفاف ما يزيد على مائتي سيارة أحياناً أمام المحطة الواحدة، وما يسببه ذلك من اختناقات مرورية. وتزامن هذا الازدحام مع انتشار سوق سوداء للبنزين يصل فيها سعر اللتر الواحد إلى مائة ليرة سورية (نحو 1.07 دولار أميركي) بدلا من 55 ليرة هي سعره الرسمي، فيما تولى عناصر من أجهزة الأمن الإشراف على الأرتال الطويلة من العربات المنتظرة، وهو ما فتح باباً واسعاً للرشاوى بهدف التحايل على الدور. نجاح زينة في الحصول على الوقود كان عبر صديق «أتى لها بكمية من البنزين لا تعرف من أين»، كما تقول، مشيرة إلى أنها اضطرت لدفع الثمن مضاعفاً لكنها قررت الاعتماد على صديقها نفسه في المرات المقبلة حتى تجد الأزمة لها حلاً. رياض (28 عاماً)، يحصل هو الآخر على البنزين اللازم لسيارته من السوق السوداء وبأسعار مضاعفة. ويشير الموظف في القطاع الخاص إلى أن تجربته في الانتظار أمام محطة الوقود استهلكت خمس ساعات من وقته، وهو لن يكرر التجربة مجدداً لذا سيعتمد هو أيضاً على وسيط. لكن القدرة على شراء البنزين من السوق السوداء، امتياز مادي لا يملكه جميع سكان العاصمة السورية، فغسان، وهو سائق في إحدى الشركات، «غير مستعد حتى لدفع رشوة صغيرة» للحصول على ما تتطلبه سيارته، مضيفاً أنه يفضل «الاصطفاف في دور طويل كلما دعت الحاجة بدلا من شراء البنزين بأسعار مضاعفة أو دفع الرشاوى». ويشير إلى أن معدل ساعات الانتظار يقارب أربع ساعات شرط الذهاب في ساعة مبكرة من الصباح، أما الذهاب إلى المحطة ظهرا فهو يعني «انقضاء ست إلى سبع ساعات قبل الانتهاء من المهمة». وعمد سائقو سيارات الأجرة من جهتهم إلى مضاعفة الأسعار فوراً، في إجراء أبدى القسم الأكبر من الزبائن تفهماً تجاهه. فيقول علاء (34 عاماً) سائق سيارة الاجرة أنه كان «مضطراً إلى ذلك، وبصراحة لم يعترض أي من الزبائن». ويضيف الشاب المتحدر من مدينة إدلب شمال البلاد: «إما أنتظر نحو ثماني ساعات لملء خزان وقود السيارة وهو ما يقتل وقتي ويمنعني من الحصول على قوتي وقوت أولادي اليومي أو أشتريه (البنزين) بسعر مضاعف فكيف يكون مطلوبا مني ألا أزيد السعر؟». أواخر شهر كانون الثاني (يناير) الفائت، أرجع ناظم خداج مدير عام شركة «محروقات» العامة النقص الذي حصل في البنزين إلى «تأخر وصول الصهاريج التي تنقل المادة من حمص وبانياس إلى دمشق بسبب الحالة الجوية». لكن أوائل شهر شباط (فبراير) حملت تصريحاً لنائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية قدري جميل قال فيه إن «المعضلة الأساسية في أزمة المحروقات، هي في توقف خط الأنبوب بين حمص ودمشق نتيجة الاعتداءات المتكررة عليه». وأضاف جميل حينها أن الحكومة السورية قامت بتصدير شحنة 35 ألف طن من البنزين، من دون أن يبين وجهة الشحنة التي لم تكن بالتأكيد محطات الوقود الدمشقية. وإلى أن تفرج الازمة، سيبقى كثيرون من الشباب السوريين يلتقطون لأنفسهم صوراً تذكارية في طوابير الانتظار.