كشف مدير الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور حمد الأكشم تفاصيل الخطأ الذي حدث عند نقل الدم الملوث بالفايروس المتسبب في مرض «الأيدز» للطفلة رهام علي حكمي ذات الربيع ال13 الأسبوع الماضي، وقال في حديث خص به «الحياة»: «إنه تم إبلاغي في تمام الساعة ال11 مساء عن نقل عبوة دم مصابة بالأيدز إلى طفلة، فكان الخبر كالصاعقة ولم يكن لي هم وقتها سوى إنقاذ الفتاة واتصلت شخصياً على رقم الجوال الخاص بهم إلا أنهم لم يردوا على الاتصال، وأبلغت المتخصصين لدينا بإرسال فريق طبي بالإسعاف فوراً إلى منزلهم لنقلها إلى مستشفى الملك فهد المركزي». وأضاف: «وقت وصول الإسعاف إلى المستشفى كان في انتظارهم في الموقع طاقم من الاستشاريين والمتخصصين منهم الدكتور محمد الحازمي والدكتور حسن الشعبي والدكتور عبدالله النجمي، وتم فتح غرفة جراحة اليوم الواحد حتى تتم متابعة وضعها بعيداً عن قسم الطوارئ وما يصاحبه من زحمة المراجعين، ودخلنا إلى الجناح وجلسنا مع خالها وأمها وأبلغناهم بما حصل»، لافتاً إلى أن هناك عشرات العبوات المفحوصة والسليمة، ولا يعلم ما الذي حصل حتى تختلط العبوة المصابة مع العبوات السليمة. وتابع: «الأسباب التي أدت إلى الخطأ لم تكن واضحة، وسننتظر ما سينتهي إليه التحقيق، ولكن الأهم من هذا كيف حصل هذا الخطأ؟ وهل هو لأسباب فنية؟ أم عدم دراية وقلة خبرة أم بسبب نظام في المختبر؟! إلا أنه إلى الآن لم نتأكد من إصابتها بالمرض، لأن المرض جزئية علمية دقيقة، فالفايروس هو حامض نووي يدخل إلى النواة ويتحد ويعمل نسخة أخرى تختلف عن الفايروس السابق». وزاد: «بعض الأبحاث تقول إذا تدخلنا خلال 72 ساعة فإنه سيتم علاج المريض، ولهذا فنحن استنفرنا جميع طاقتنا واستدعينا كل الاستشاريين والمتخصصين لمحاولة إنقاذ للفتاة، لتأخذ العلاج في الساعات الأولى، واستطعنا في أول عشر ساعات إعطاءها العلاج، وبالنسبة لنقلها إلى المستشفى التخصصي، فلأنه أرقى مستشفى في مستوى العناية والكوادر الطبية والأجهزة الحديثة المتخصصة»، مشيراً إلى أنه تم الحجز لها وأهلها وغادروا ووصلوا إلى المستشفى التخصصي في تمام الساعة ال11 ليلاً. وأضاف: «عندما ودعتها في المطار لم أستطع النظر في وجهها، وذرفت عيناي الدموع، لأنها طفلة بريئة لا ذنب لها، وقُدر لنا أن نتحمل أخطاء غيرنا»، وعن موضوع تعويض الطفلة، أشار إلى أن ذلك ستدخل فيه جهات قضائية، وأنه لن يضيع لها حق، أما بخصوص المتبرع، فقال: «نتعامل مع مرضى الأيدز بكل سرية وبكل خصوصية ومن دون أن نُدخل الشرطة أو أي جهة أمنية حتى لا نثير الرعب في نفسه، فلربما قتل نفسه، فالتشهير به ضد مبادئ الإنسانية لخصوصية مرضى الأيدز». وأضاف: «لدينا آلية معينة للتعامل مع كل متبرع يكتشف أنه مصاب بالأيدز فقبل أن يتم أخذ عينة قبلها يتم إعطاؤه استبانة لتعبئتها، ومن ضمن الأسئلة يتم سؤاله عما إذا كان مصاباً بالفايروس «إتش آي في»، ثم نعيد التحليل لأكثر من مرة، وإذا اتضح أنه مصابه فيتم إتلاف الدم الذي سُحب منه».