توقع ارفيه لادسو، رئيس عمليات حفظ السلام في الأممالمتحدة، أن يتوصل مجلس الأمن إلى اتفاق خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حول نشر وحدة لحفظ السلام تضم حوالى 6 آلاف جندي في مالي للمساعدة في تحقيق الاستقرار. وعارض المجلس في مرحلة أولى إرسال وحدة لحفظ السلام إلى مالي، ودعم بدلاً من ذلك قوة بقيادة آفريقية، لكن ديبلوماسيين قالوا الشهر الماضي إن «قرار فرنسا إرسال جنود لقتال المتمردين الإسلاميين في شمال مالي جعل هذه الخطة موضع نقاش». واثر دحر القوات الفرنسية الإسلاميين من الشمال، أعلنت باريس أنها تريد أن تحل قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة تدريجاً بدلاً من بعثتها بحلول نيسان (أبريل) المقبل. وأبدى لادسو ثقته بأن القوة ستكون جاهزة بحلول هذا الموعد وقبل انتخابات في 31 تموز (يوليو) المقبل، مع اتخاذ مالي خطوات نحو استعادة الحكم الديموقراطي بعد انقلاب 22 آذار (مارس) الماضي. وأوضح أنه يجب اتخاذ قرار في شأن طبيعة العلاقة بين القوة الدولية لحفظ السلام وبين قوة عسكرية أفريقية تساندها الأممالمتحدة تنشر فعلياً 3800 جندي في مالي. ويحتاج نشر قوة لحفظ السلام إلى موافقة مجلس الأمن والحكومة المالية التي تعارض حتى الآن نشر جنود للمنظمة الدولية، خشية أن تعزز انقساماً بين الشمال والجنوب يؤدي إلى تقسيم البلد. وقال لادسو: «تتعلق المسألة بإقناع الماليين أن القوة أفضل السبل للمضي قدماً، وأن السودان الذي أصبح جنوبه دولة مستقلة عام 2011، كان حالة مختلفة جداً عن مالي». على صعيد آخر، أعلن أناتولي إيسايكين، مدير عام شركة «روسوبورون إكسبورت» التي تدير غالبية الصادرات الروسية من الأسلحة، أن شركته تتباحث مع باماكو لتوريد شحنات أسلحة خفيفة إضافية إلى الجيش المالي، بعد تسليمه كميات قليلة قبل أسبوعين.